مدیر مسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف با اشاره به اشکالات مهمی مانند غیرعلنی شدن جلسه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی و فقدان پیوست رسانهای برای تبیین و توجیه این طرح گفت: رفتار طراحان این طرح نشان داد آنقدر که برای انجام کاری احساس تکلیف میکنند این احساس تکلیف را برای اقناع افکار عمومی نمیکنند و به عبارتی اصلا قائل به مهم بودن افکار عمومی نیستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، ۶ مرداد، با بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
این طرح با بحثها و حاشیههای زیادی در فضای کشور مواجه شد و مخالفان و موافقان به بیان نظرات خود در این باره پرداختند. اما نکتهای که باید در ورای بحثهای محتوایی پیرامون این طرح به آن توجه کرد نوع مطرح شدن یکباره این طرح در فضای عمومی و تصمیمگیری مجلس بر بررسی آن در خارج از صحن علنی و مطابق اصل ۸۵ در یک کمیسیون مشترک است که بخشی از انتقادات به این نحوه برخورد مجلس با افکار عمومی و عدم شفافیت است.
بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و مدیرمسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف، در گفتوگو با ایکنا، درباره انتقادات وارده در خصوص رویکرد مجلس شورای اسلامی نسبت به اعلام طرح صیانت از فضای مجازی و واکنشهای مخالف شکل گرفته در جامعه و تکرار رفتاری مشابه اعلام گرانی بنزین گفت: متأسفانه آنقدر که برخی افراد برای انجام کاری احساس تکلیف میکنند این احساس تکلیف را برای اقناع افکار عمومی نمیکنند و به عبارتی اصلا قائل به مهم بودن افکار عمومی نیستند.
وی افزود: تجربه نشان داده در بسیاری از موارد اگر همراهی مردم را برای اجرای یک قانون نداشته باشید آن قانون در همان روز اول اجرا با شکست مواجه میشود.
ضرورت« پیوست رسانهای» برای طرح صیانت از فضای مجازی
مقدم اظهار کرد: مسئله دیگر این است که برخی طرحها مربوط به یک قشر، گروه یا موضوع خاصی هستند مانند پزشکان، معلمان و حوزه تجارت که مربوط به عموم مردم نیست اما چنین طرحی که با همه اقشار مردم از کوچک و بزرگ سر و کار دارد نیازمند داشتن یک پیوست رسانهای است و بدون این پیوست خود را به مرزهای شکست نزدیک میکند، حتی هرچقدر این طرح خوب و بیاشکال باشد؛ این نشان میدهد طراحان این طرح شاید توجه چندانی به افکار عمومی ندارند.
مدیرمسئول پایگاه خبری ـ تحلیلی الف بیان کرد: منظور از پیوست رسانهای این نیست که رسانهها را راضی کنیم بلکه بدین معناست که مسئولان به واسطه رسانهها به میان مردم و افکار عمومی بروند مسئله را تبیین کنند. لذا اگر این پیوست رسانهای از قبل وجود داشت امکان زمینهسازی ذهنی برای مردم فراهم میشد و ضرورتها و ویژگیهای آن بیان میشد و اعلام میشد که این طرح هنوز در مرحله اول است و ربطی به دولت و مجلس ندارد تا مردم با ابعاد آن آشنا شوند و دچار این نگرانی و دغدغه نشوند.
اقدامات مخفیانه طراحان طرح
وی ادامه داد: از سوی دیگر طراحان این طرح باید بیان میکردند که این متن هنوز یک پیشنویس است و پیشنویس از روزی که نوشته میشود تا تبدیل به طرح و قانون نهایی میشود با تغییرات فراوانی مواجه میشود و مردم و نخبگان را دعوت میکردند که درباره آن صحبت کنند و انتقادات و پیشنهادات خود را بیان کنند که هیچ یک از این کارها انجام نشد و در کنار آن موجسواری رسانههای خارجی و دروغپردازیهای آنان با جاماندن رسانههای داخلی باعث شد طرحی که توسط چند نماینده نوشته شده و یک پیشنویس است به مثابه طرح نهایی مجلس در جامعه شناخته شود.
مقدم ابراز کرد: این اشتباه طراحان این طرح بود که خواستند مخفیانه و با سخنان مبهم این مسئله را پیش ببرند در حالی که میتوانستند به طور صریح روند این طرح را بیان کرده و مفاد آن را مطرح کرده و بعد هم اعلام کنند این متن نهایی نیست. به دلیل طی نشدن این مراحل الان حتی برخی در جامعه تصور میکنند قرار است اینترنت در کشور قطع شود در حالی که چنین مسائلی در این طرح اصلا وجود ندارد.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه درباره این مسئله که حوزه فضای مجازی نیازمند نوعی قانونگذاری است شکی وجود ندارد، گفت: البته به اعتقاد من لازم نیست در همه جا قانون وضع شود و برای خیلی از کارها در دنیا مقررات وضع میشود نه قانون و این کار توسط نهادهای صاحب صلاحیت اتفاق میافتد و این ابزاری است که ما میتوانیم در خیلی از جاها از آن استفاده کنیم اما استفاده نمیکنیم.
بیاعتمادی مردم؛ دلیل اصلی باورپذیری ادعای قطعی اینترنت
مقدم درباره اینکه تا دلیل اصلی باورپذیر شدن ادعاهایی مانند قطعی اینترنت، نشانه کاهش سطح اعتماد به مسئولان است، گفت: ریشه اینکه چنین ادعاهای دروغی به راحتی از سوی مردم پذیرفته میشود بیاعتمادی بین مردم و دستگاههای اجرایی و قانونگذاری است بنابراین چون مسئولان به درستی و به موقع عمل نمیکنند و دیرهنگام هم وارد صحنه تشریح و تبیین موضوعات به مردم میشوند دیگر مردم آن توضیحات را نمیپذیرند زیرا ادعاهای پیشین که سریعتر مطرح شدهاند در ذهن مردم جا گرفتهاند.
وی اضافه کرد: در این مورد نیز همه دیدند که محتواهای راست و دروغ در ذهن مردم تزریق شد و طراحان این طرح نتوانستند به خوبی از موضع خود دفاع کنند و غیرعلنی کردن جلسه مجلس برای بررسی این طرح، که من آن را موجه نمیدانم، این فضای بیاعتمادی را تشدید کرد و مردم میپرسند چه مسئلهای در پشت پرده آن وجود دارد در حالی که این طرح درباره فضای مجازی و تصمیمگیری درخصوص صیانت و ساماندهی این فضاست که نمایندگان میتوانستند به صورت علنی حرفهای خود را بیان کنند و مردم هم بشنوند اما وقتی در همان اول کار این مسئله در فضای غیرعلنی مطرح میشود مردم این پیام را دریافت میکنند که قرار است اتفاقاتی بیفتد که نباید بفهمند و این اولین اشتباهی بود که رخ داد.
بهتر است دولت جدید در رابطه با فضای مجازی لایحه بدهد
مقدم یادآور شد: مطلب دیگر این است که نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی در کشور وجود دارد که از طراحان این طرح متخصصتر هستند و سازوکار، دبیرخانه و کمیسیونهایی دارند که بهتر میتوانند در این عرصه وارد شوند. مسئله بعد این است که این قانون را باید دولت اجرا کند، اما کدام دولت؟ دولت دوازدهم که اساسا نسبت به این طرح زاویه دارد و هیچ نقشی هم در تدوین آن ندارد و نظر کارشناسی هم از آن خواسته نشده و این هفته نیز کار آن به پایان میرسد.
دولت سیزدهم هم که هنوز مستقر نشده و از هفته آینده آغاز به کار میکند ولی این قانون در دامن آن دولت گذاشته شده و باید اجرا کند، در حالی که باید نظر کارشناسی دولت آینده اخذ شود و در فرآیند شکلگیری آن مشارکت کند و وزیر ارتباطات این دولت در کمیسیون مجلس شرکت کند و بعد تبدیل به قانون شود. حال اگر دولت سیزدهم بگوید توان و امکان اجرای این قانون را ندارد مجلس چه کار میکند؟ اینها اشکالاتی است که در اقدام مجلس وجود دارد.
مقدم درباره اینکه آیا بهتر نبود در این موضوعات کلان دولت جدید لایحه بدهد تا اینکه مجلس طرح بدهد، گفت: حتما این کار بهتر است و باعث میشود یک همافقی بین دولت و مجلس دیده شود زیرا دولت جدید برخلاف دولت فعلی نسبت به این مسائل حساس است و بیتفاوت نیست اما اگر اجازه داده شود که دولت جدید در این باره لایحه دهد هم در این رابطه مشارکت کرده و هم از آنجا که خود مجری کار است به ابعاد عملیاتی و میدانی کار هم توجه میکند.
مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی الف اظهار کرد: به نظر من طراحان این طرح باید صبر میکردند تا دولت جدید مستقر شود و در این باره لایحه دهد و حتی میتوانستند متن پیشنویس خود را به دولت ارائه دهند و پیشنهادات خود را بیان میکردند تا دولتیها در مورد این مسئله لایحه بدهند و وقتی به مجلس ارسال میشد نمایندگان میتوانستند تغییراتی که مدنظر دارند وارد کنند.
وی در پایان تصریح کرد: فراتر از اینها این طرح در فضایی مطرح شد که انتخاباتی با مختصات خاص خود برگزار شده و دولتی بر سرکار آمده که شایعاتی درباره آن درخصوص سانسور، محدود شدن فضای مجازی و آزادیهای اجتماعی وجود دارد. حال در این وضعیت کدام عقل سلیمی اجازه میدهد با ارائه چنین مسائلی این فضا فراهم شود و دوستان در مجلس از این فضا هم غافل هستند و فقط میگویند باید دنبال تکلیف خود برویم در حالی که تکالیف دیگری نیز مانند حمایت از دولت، اقناع افکار عمومی و اطلاعرسانی به رسانههای داخلی دارند و این کارها را باید قبل از اعلام عمومی این طرح انجام میدادند نه اینکه تازه بعد از طرح عمومی بخواهند مردم را توجیه کنند که کار بسیار سختی است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
ما را دنبال کنید.