حجت‌الاسلام حسین اثنی عشری، مدیر دفتر فقه معاصر حوزه علمیه، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، از تدوین «سند ملی اخلاق هوش مصنوعی» خبر داد و گفت: در سال 1400، یونسکو اجلاسیه‌ای در پاریس برگزار کرد که در آن سند اخلاقی هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت.
او با اشاره به بررسی سند اظهار داشت: این سند پیش از تصویب توسط یونسکو، با نقدهای مفصلی از سوی دفتر فقه معاصر مواجه شد و به دلیل مشکلات موجود در آن، ایران از پذیرش این سند خودداری کرد.
اثنی عشری خاطرنشان کرد: پس از این نقد، دفتر فقه معاصر به تحلیل جامع این سند از جنبه‌های مختلف پرداخته و در حال حاضر در حال آماده‌سازی «سند ملی اخلاق هوش مصنوعی» است. این سند به‌طور خاص بر ابعاد انسانی و اخلاقی مرتبط با هوش مصنوعی تأکید دارد و بر این نکته تمرکز می‌کند که در کنار تحلیل‌های فنی، مسائل انسانی و اخلاقی نیز باید در نظر گرفته شود.
او همچنین توضیح داد: این فعالیت‌ها بخشی از تلاش‌های دفتر فقه معاصر است که در راستای تأثیرگذاری بر تولیدات علمی و فقهی در سطح بین‌المللی انجام می‌شود. در این راستا همکاری‌های علمی با نهادهای مختلف، از جمله شورای انقلاب فرهنگی، آغاز شده است و این اقدامات در جهت ایجاد هماهنگی و تولید اسناد علمی در حوزه‌های مختلف، به ویژه هوش مصنوعی، در حال پیشرفت است.
اثنی عشری در ادامه بر لزوم توجه به مسائل انسانی و اخلاقی در کنار مسائل فنی تأکید کرد و گفت: سند ملی اخلاق هوش مصنوعی به‌طور ویژه به این ابعاد توجه خواهد داشت. این سند به دنبال ارائه چارچوبی است که علاوه بر تحلیل‌های فنی، به تأثیرات انسانی و اخلاقی این فناوری نیز پرداخته و مسائل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهد.
مدیر دفتر فقه معاصر همچنین به همکاری‌های گسترده این دفتر با نهادهای مختلف حکومتی و قانون‌گذاری کشور اشاره کرد و گفت: دفتر فقه معاصر در سال‌های اخیر همکاری‌های علمی و عملی بسیاری با نهادهایی چون مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است.
اثنی عشری در این راستا از همکاری‌های علمی دفتر فقه معاصر با نهادهای مختلف در زمینه تدوین قوانین، پیشنهاد اصلاحات در لایحه‌ها و مشاوره علمی در مسائل مختلف سخن گفت و افزود: به عنوان نمونه، یکی از پروژه‌های مهم دفتر فقه معاصر در زمینه «قانون پولی و بانکی کشور» است که برخی از مقالات و پیشنهادات آن به مجلس ارسال شده و پس از بررسی، برخی از آنها به تصویب رسید و وارد مرحله اجرایی شد.
او در پایان تصریح کرد: این فعالیت‌ها نشان‌دهنده تلاش دفتر فقه معاصر برای تأثیرگذاری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و قانونی کشور است و این دفتر به‌طور مداوم با نهادهای مختلف حکومتی در زمینه‌های حقوقی و اقتصادی به‌ویژه در عرصه قوانین و اسناد حکومتی همکاری داشته و نقش مؤثری ایفا کرده است.
انتهای پیام/
source