بازار خودروهای وارداتی در ایران طی ماه‌های اخیر با نوسانات و ابهامات فراوانی مواجه بوده که منشأ اصلی این آشفتگی‌ها به چالش‌های ساختاری و نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان این حوزه بازمی‌گردد.
به گزارش صمت، تلاش‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ویژه درخواست محمد اتابک، وزیر صمت، برای اصلاح تعرفه‌های گمرکی واردات خودرو، گویای نگرانی و اهتمام دولت به تعادل بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان است. اما تضادهای حقوقی میان مصوبه هیات وزیران و قانون بودجه، اختلاف‌نظر میان نهادهای مختلف، تغییرات پی‌درپی نرخ ارز و سردرگمی در تأمین منابع ارزی، مسیر واردات خودرو را پر از مانع و ابهام کرده است.
در چنین فضایی، کارشناسان معتقدند که نحوه تعیین تعرفه‌ها، سیاست‌های ارزی، تأمین ارز و شفافیت در عرضه خودرو، به‌ویژه با مکانیسم‌هایی مانند عرضه در بورس کالا، نقش کلیدی در شکل‌دهی به قیمت‌ها و وضعیت بازار دارند. این پیچیدگی‌ها و نبود هماهنگی، باعث شده پرسش‌هایی درباره دلایل بی‌ثباتی بازار خودرو، چشم‌انداز و توان مقاومت آن همچنان بی‌پاسخ بماند. در این زمینه نظر کارشناسان حوزه خودرو را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.
اصلاح تعرفه بدون اصلاحات ساختاری راهگشا نیست
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر تعرفه‌های گمرکی بر تعیین نرخ خودروهای وارداتی و بازار خودرو به صمت اظهار کرد: در بازار خودروهای وارداتی، نرخ نهایی خودرو تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل شکل می‌گیرد که هر یک سهم قابل‌توجهی در تعیین هزینه تمام‌شده خودرو دارند. ازجمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی اشاره کرد که به‌طور مستقیم بر هزینه‌های واردات خودرو تاثیر می‌گذارند.
علاوه بر این، انواع مالیات‌ها، هزینه‌های بیمه، عوارض قانونی و سود واردکننده نیز به نرخ نهایی افزوده می‌شود. در این میان نرخ ارز، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به‌دلیل نوسانات شدید و افزایش قابل‌توجه، تاثیر چشمگیری برافزایش نرخ خودروهای وارداتی گذاشته است. البته نرخ تورم و میزان عرضه و تقاضا در بازار نیز نقش مهمی در نوسانات قیمتی ایفا می‌کنند.
فرزانه ادامه داد: بازار خودرو از یک سو با چالش‌های کلان روبه‌رو است و از سوی دیگر، شاهد دستورالعمل‌ها و اقداماتی هستیم که این بازار را آشفته‌تر می‌کند. به‌عنوان نمونه در هفته‌های اخیر تناقض میان مصوبه هیات وزیران و قانون بودجه سال ۱۴۰۴، خصوصا در زمینه نرخ تعرفه‌ها، باعث ایجاد بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان در بازار خودروهای وارداتی شده است. این تضاد هم در نهایت تاثیر خود را گذاشت و به اعتماد مصرف‌کنندگان و فعالان بازار آسیب زد و موجب سردرگمی بیشتر در بازار خودروهای وارداتی شد.
توقف واردات خودرو محتمل است
کارشناس بازار خودرو درباره پیامدهای نوسانات نرخ ارز بر بازار خودروهای وارداتی نیز با بیان اینکه نرخ ارز در وضعیت بازار خودرو ما تاثیر غیرقابل انکاری دارد، ادامه داد: در زمینه تاثیر نرخ ارز، با توجه به افزایش نرخ ارز و بالا رفتن ریسک‌های اقتصادی بعد از جنگ ۱۲ روزه که هزینه‌های واردات را بالا برد و البته بالا رفتن آن هم دور از انتظار نیست، ریسک فعالیت در بازار خودروهای وارداتی را هم برای خریداران و هم فعالان این بازار بالا برده است.
این موضوع توجیه اقتصادی واردات خودرو را کاهش داده و بازار را تضعیف کرده است. علاوه بر نرخ ارز محدودیت‌ها و پیچیدگی‌ها فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز هم باعث کاهش عرضه خودروهای وارداتی شده و به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. ما در ۱۴۰۴ تاکنون ثبت‌سفارشی برای خودروهای وارداتی و تخصیص ارزی هم طبیعتا نداشته‌ایم. ادامه این روند طی ماه‌های پیش‌رو و تا پایان سال در نهایت واردات خودرو را به سمت توقف و خاموشی می‌برد.
تعدد متولیان با بخشنامه‌های متعدد
فرزانه افزود: تمامی این عوامل در کنار پراکندگی و تعارض سیاست‌های ارزی و گمرکی، که بیش از ۳۰ نهاد مختلف در امر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دخیل هستند، موجب شده بازار خودروهای وارداتی با چالش‌های جدی مواجه شود. در بخش بازرگانی و به‌ویژه واردات خودرو ما در چند دهه اخیر بیش از هر چیزی شاهد ابلاغ دستورالعمل، تبصره و آیین‌نامه و به عبارت صریح‌تر سنگ‌اندازی در این مسیر بوده‌ایم.
این مشکلات نه‌تنها واردات را محدود کرده، بلکه افزایش هزینه‌های تولید و مونتاژ قطعات داخلی را نیز به‌دنبال داشته و تعادل صنعت خودرو را به هم زده است. برای عبور از این چرخه معیوب، اصلاحات ساختاری و همسویی دقیق سیاست‌گذاری‌ها ضروری است تا ثبات و شفافیت به بازار خودرو بازگردد.
فرزانه در پاسخ به این پرسش که صنعت و بازار خودرو با ادامه عدم‌هماهنگی نهادهای سیاست‌گذار تا کجا می‌تواند تحمل کند، اظهار کرد: در شرایط فعلی، با وجود قیمت‌گذاری دستوری که متولیان امر از شورای رقابت گرفته تا وزارت صمت و سازمان حمایت بر آن تاکید دارند، صنعت خودرو شرایط خوبی را تجربه نخواهد کرد و خودروسازان ما با وضعیت نابسامانی مواجه هستند.
قیمت‌گذاری دستوری که از سوی شورای رقابت، وزارت صنعت و عملا سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌شود، هم در بخش تولید داخل و هم در حوزه واردات خودرو شرایط را برای فعالان این صنعت بسیار دشوار و چالشی جدی ایجاد کرده است. علاوه بر این، اخبار پراکنده‌ای منتشر می‌شود مبنی بر عرضه محدود برخی خودروهای سواری وارداتی که عمدتا بازار خوبی ندارند و عرضه این خودروها در بورس کالا نیز به نظر می‌رسد اشتباهی پیوست اشتباهات قبلی باشد که می‌تواند باعث کاهش حجم عرضه هر دو گروه خودروهای وارداتی و داخلی شود. در ادامه کاهش عرضه به‌طور طبیعی منجر به کاهش درآمدهای شرکت‌های خودروسازی می‌شود و این امر می‌تواند به تعدیل نیروی کار بیشتری بینجامد.
فرزانه در پایان با بیان اینکه چالش‌های بازار و صنعت خودرو شفاف است در خصوص تغییرات ساختاری سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی اظهار کرد: ما مدت‌هاست از مرحله تغییرات جزئی و مقطعی مانند تعرفه و ارز عبور کرده‌ایم. آنچه ضروری است، یک تغییر ساختاری و اساسی در حاکمیت اقتصاد سیاسی کشور است. نگاه عمیق‌تر به اقتصاد و اصلاحات بنیادی در سیاست‌های کلان مالی و ارزی، تنها راهکار واقعی برای برون‌رفت از این مشکلات است؛ چراکه تغییرات جزئی و سطحی نمی‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر وضعیت بحرانی صنعت خودرو داشته باشند.
تصمیمات شتابزده، واردات خودرو را به حاشیه برد
امیرحسین برخورداری، کارشناس بازار خودرو نیز با اشاره به حاشیه‌های ادامه‌دار و پر ابهام واردات خودرو به صمت اظهار کرد: مشکلات واردات خودرو از بهمن ۱۴۰۳ آغاز شد؛ زمانی که قانون بودجه ۱۴۰۴ تصویب شد و برخلاف سال‌های قبل، اشاره‌ای به ردیف تعرفه واردات خودرو نشده بود. سال‌ها بود عرف این بود که تعرفه خودروهای وارداتی تابع تفکیک باشد؛ به‌گونه‌ای که خودروهای با حجم موتور کمتر یا خودروهای پاک و هیبریدی، تعرفه پایین‌تری نسبت به خودروهای با حجم موتور بالاتر داشته باشند.
اما در قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه‌ها به‌صورت یکسان و ۱۰۰ درصدی تعیین شد که مغایر با قانون هوای پاک و به‌نوعی غیرمنصفانه است. به نظر می‌رسد این تصمیم با شتاب گرفته شده و ورای آن بیش از اینکه دولت و وزارت صمت پشت این تصمیم و به‌دنبال کارکارشناسی و تنظیم بازار باشند، هدف اصلی سازمان برنامه‌وبودجه، درآمدزایی مشخص از واردات خودرو در امسال بوده است.
برخورداری ادامه داد: با ورود به سال ۱۴۰۴، دولت جدول تعرفه‌ای جدیدی وضع کرد که ازنظر قانونی و اجرایی، قدرت کمتری نسبت به قانون بودجه مصوب مجلس داشت. انتظار می‌رفت این مصوبه دولت به تصویب سران قوا یا مجلس برسد و به‌عنوان متمم به قانون بودجه افزوده شود، اما داستان جنگ ۱۲ روزه و توقف واردات توسط دیوان عدالت اداری مشخص شد هیچ اقدامی برای ثبت قانونی جدول تعرفه انجام نشده است. ضمن اینکه مبنای قانونی و لازم‌الاجرایی که هر سازمان و نهادی باید به آن پایبند باشد، همان قانون بودجه ۱۴۰۴ مصوب بهمن ۱۴۰۳ است.
کارشناس حوزه خودرو با اشاره به مشکلاتی که وزارت صمت برای واردات ایجاد کرده، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین ارز واردات خودرو را به تالار دوم بازار مبادله ارز و طلا منتقل کرد؛ در این بازار نرخ ارز بالاتر، اما مقرر شد که تخصیص ارز سریع‌تر انجام شود.
از سوی دیگر، از بهمن سال گذشته تاکنون، بیشتر واردکنندگان از ارز آزاد استفاده کرده‌اند ولی قیمت‌گذاری براساس نرخ تالار اول (حدود ۷۰ هزار تومان) انجام شده است. باز هم بازرگانان از این شرایط اینکه تاخیری در دریافت ارز نداشتند، رضایت داشتند و قرار بود در تالار دوم هم این اتفاق بیفتد، اما نکته اصلی اینجاست که از بهمن سال قبل تا الان ارز دولتی به تعداد بسیار کمی از عرضه‌کنندگان داده شده و این در حالی است که طبق مصوب ۱۴۰۴ حدود ۲ میلیارد یورو ارز مصوب این بخش بود که یک ریال آن هم تا الان پرداخت نشده است. طبیعتا این موضوعات روی بازار خودروهای وارداتی تاثیرگذار است با این حال، رکود انتظاری در بازار خودرو به‌قدری بالاست که حتی چنین بحران‌های بزرگی هم نمی‌تواند این رکود را بشکند و وضعیت بازار را بهتر کند.
رکود ادامه دارد، قیمت‌ها با ثبات است، اما نمی‌توان گفت منطقی هستند. واردات هم استمرار نسبی داشته، اما در این میان شاهد توقف واردات خودرو در گمرک هستیم. اینکه این خودروها برای ۱۴۰۳ است و طبق قوانین گمرکی ۱۴۰۴ و تعرفه ۱۰۰ درصدی محاسبه می‌شود هم چالش دیگر در این بخش است. در این میان ترخیص همین خودروها هم به بروکراسی اداری پیچیده و سختی نیاز دارند.
بازار در رکود و سردرگمی عمیق
کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه سردرگمی عمیق و سنگینی بر بازار خودروهای وارداتی حاکم است، ادامه داد: به نظر می‌رسد تنها راه‌حل سریع و موثر این است که رئیس‌جمهور در رأس دولت، نسبت به اخذ مصوبه سران قوا برای تعیین یک جدول تعرفه شفاف و منسجم برای واردات خودرو یا برای تصویب متمم قانون بودجه در مجلس اقدام کند. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی که همه خودروها با تعرفه یکسانی محاسبه می‌شوند، غیرقابل اجراست که نه تنها بازار را بهبود نمی‌بخشد، بلکه به تشدید مشکلات دامن خواهد زد.
حتی اگر تعرفه‌ها را ۱۰۰ درصد و نرخ ارز تالار دوم نیز مبنا قرار گیرد، مجموع این شرایط منجر به تقریبا دو برابر شدن نرخ خودروها در مبادی ورودی خواهد شد که طبیعتا بر بازار نیز تاثیرگذار خواهد بود و قیمت‌ها در بازار مصرف افزایش خواهد یافت. با این حال، به نظر نمی‌رسد این روند، راه‌حلی پایدار باشد و احتمالا چالش‌ها و مخالفت‌ها ادامه خواهد داشت.
فنر بازار خودرو فشرده‌تر می‌شود
برخورداری با اشاره به اینکه بازار خودرو در حالت فشرده و پرتلاطمی قرار دارد، تاکید کرد: رکود فعلی بازار، رکود انتظاری است و باید علت آن را دقیق بررسی کرد. بسیاری تصور می‌کنند بازار اصلاح شده، اما واقعیت این است که نه نوسان خاصی در ارز شاهد بوده‌ایم که بتواند عامل اصلاح تلقی شود، نه تولید داخلی افزایش یافته و نه واردات به شکل قابل‌توجهی رشد کرده است؛ بنابراین، هیچ عاملی برای اصلاح واقعی بازار وجود نداشته است.
این فنر فشرده با هرگونه فشاری از سمت دولت یا دیگر نهادها، مثلا احتمال لغو واردات یا بروز مشکلات بیشتر، می‌تواند به نقطه رهایی نزدیک‌تر شود که قطعا پیامدهای منفی بیشتری بر بازار خودرو خواهد داشت. این وضعیت به هیچ وجه به نفع بازار خودرو کشور ما نیست. خودرو در ایران کالایی سرمایه‌ای است که هویت آن هیچ‌گاه تغییر نمی‌کند؛ مردم همواره به‌دنبال حفظ سرمایه خود در قالب کالا هستند و خودرو یکی از خردترین و قابل دسترس‌ترین انواع این کالاها به شمار می‌رود.
برخوردار در پایان راهکار عملی و قطعی را تنها استمرار عرضه دانست و گفت: ارائه شرایط فروش متنوع و تسهیلگری با حمایت دولت، می‌تواند مسیر بهبود بازار خودرو را هموار کند. حرف درمانی نمی‌تواند مشکل را حل کند؛ بلکه اقدامات عملی، شفاف و مستمر است که به بازگشت تعادل و ثبات به بازار کمک خواهد کرد.
سخن پایانی
بنابراین گزارش و به گفته کارشناسان، بازار خودروهای وارداتی در شرایط کنونی، علاوه بر مشکلات ساختاری و بی‌ثباتی سیاست‌های کلان، به‌دلیل تناقض‌ها و تصمیمات شتابزده دچار سردرگمی و رکود عمیق شده است. اصلاح تعرفه‌های گمرکی و مدیریت نرخ ارز بدون اصلاحات بنیادی در ساختار سیاست‌گذاری و هماهنگی میان نهادها، نمی‌تواند به بهبود واقعی این بازار منجر شود. این واقعیت تلخ نشان می‌دهد که شعارها و وعده‌ها به تنهایی هیچ مشکلی را از این بازار پرالتهاب حل نمی‌کند.
خودرو، کالایی سرمایه‌ای است که هویت و جایگاه خود را در اقتصاد ایران حفظ کرده و مردم همواره در تلاش برای حفظ سرمایه خود در قالب آن هستند. بنابراین، بدون ایجاد شرایط پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی در عرضه، واردات و قیمت‌گذاری خودرو، نمی‌توان به بهبود قابل‌توجهی در وضعیت این بازار امیدوار بود. رکود انتظاری حاکم بر بازار و فشارهای مداوم ناشی از تصمیمات غیرهماهنگ، بمبی ساعتی است که با کوچک‌ترین شوک، موجب ریزش عمیق و بحران‌های گسترده‌تری در بازار خودرو خواهد شد.
source