یادداشت|
در بازنگری قانون مطبوعات، جای خالی توجه به حقوق حرفه‌ای و معیشتی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران احساس می‌شود که می‌تواند این روند را ناقص کند.
وحید عظیم‌نیا- روزنامه‌نگار- فراخوان اخیر رئیس قوه قضائیه برای بازنگری قانون مطبوعات، فرصتی کم‌نظیر برای بازنگری و به‌روزرسانی چارچوب‌های حقوقی حاکم بر رسانه‌ها و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فراهم کرده است. قانونی که بیش از سه دهه پیش در شرایط خاص تاریخی تدوین و تنها با اصلاحات محدودی به‌روزرسانی شده است، امروز با واقعیت‌های رسانه‌ای عصر دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و تنوع رسانه‌ها همخوانی ندارد. در پی این فراخوان، جمعی از صاحبنظران، اعم از اساتید ارتباطات، حقوقدانان و فعالان رسانه‌ای، دیدگاه‌هایی ارزشمند درباره بازتعریف مفهوم رسانه، یکپارچه‌سازی قوانین رسانه‌ای، تضمین آزادی بیان، اصلاح سازوکارهای نظارتی و قضایی، کاهش جرم‌انگاری و تقویت تنظیم‌گری مشارکتی ارائه کرده‌اند. با این حال، جای خالی توجه به حقوق حرفه‌ای و معیشتی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در این مباحث احساس می‌شود و می‌تواند روند بازنگری را ناقص کند. به‌عنوان روزنامه‌نگاری با حدود ۱۵ سال تجربه میدانی و تحریریه‌ای، معتقد م پرداختن به این جنبه‌ها، ضرورت قانونی بوده و شرط تضمین سلامت حرفه و امنیت رسانه‌هاست.
روزنامه‌نگاری و خبرنگاری حرفه‌ای پرچالش و پرمخاطره‌ای است که ماهیت آن همواره با فشارهای جسمی، روانی و اجتماعی همراه است. پوشش اخبار حساس سیاسی، اقتصادی و الخ، حضور در رویدادهای مختلف و بلایای طبیعی، پیگیری‌های شبانه‌روزی و مواجهه با تهدیدهای قانونی یا حتی خطر جانی، از جمله ویژگی‌های این حرفه است که سلامت جسمی و روانی شاغلان آن را تهدید می‌کند. ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مشاغل سخت و زیان‌آور را به‌عنوان شغل‌هایی تعریف می‌کند که عوامل جسمی یا روانی سلامت شاغل را به خطر می‌اندازند؛ تجربه میدانی نیز نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری و خبرنگاری در زمره مشاغل با شرایط مشابه قرار می‌گیرد. بر همین اساس، به رسمیت شناختن روزنامه‌نگاری به‌عنوان شغلی سخت و زیان‌آور، می‌تواند زمینه بازنشستگی پیش از موعد، حمایت‌های جسمی و روانی، و تسهیل دسترسی به خدمات سلامت حرفه‌ای را فراهم کند. تدوین آیین‌نامه اجرایی برای تعریف معیارهای شغل سخت و زیان‌آور در این حرفه، با تمرکز بر فشارهای روانی، مخاطرات میدانی و ساعات کاری نامنظم، از جمله ضرورت‌های فوری است که باید در قانون جدید لحاظ شود. چنین تدبیری نه تنها جایگاه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را تثبیت می‌کند، بلکه نقش آن‌ها در تضمین حق دسترسی مردم به اطلاعات معتبر را نیز به رسمیت می‌شناسد.
امنیت شغلی و بیمه تأمین اجتماعی، دیگر حوزه‌ای است که در بحث‌های فعلی مغفول مانده و نیازمند توجه ویژه است. بسیاری از همکارانم، از حداقل حقوق قانونی، قراردادهای رسمی و پوشش بیمه‌ای محروم هستند. ماده ۱۴۸ قانون کار الزام کارفرمایان به بیمه کارکنان را مقرر کرده است، اما اجرای آن در رسانه‌ها به دلیل مشکلات مالی، فقدان نظارت و انعطاف‌ناپذیری قراردادها، با چالش‌های جدی مواجه است. قراردادهای موقت یا شفاهی، اصحاب رسانه را در برابر اخراج‌های ناگهانی و فقدان بیمه آسیب‌پذیر می‌سازد و آنان را در شرایط نامطمئن اقتصادی و اجتماعی قرار می‌دهد. به همین دلیل، قانون جدید باید الزامی برای قراردادهای کتبی و شفاف، با تضمین حداقل حقوق، بیمه تأمین اجتماعی و مزایای قانونی برای همه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، اعم از رسمی و آزادکار، وضع کند. علاوه بر این، ایجاد صندوق حمایتی برای اصحاب رسانه، مشابه صندوق اعتباری هنر، اما با دسترسی و حمایت گسترده‌تر، می‌تواند پوشش بیمه‌ای و حمایت مالی پایدار را تضمین کند. این رویکرد نه تنها با دغدغه‌های صاحبنظران درباره حمایت حرفه‌ای و تأمین معیشت روزنامه‌نگاران همخوانی دارد، بلکه امنیت روانی، ثبات شغلی و استقلال حرفه‌ای را نیز ارتقا می‌دهد و به ارتقای کیفیت محتوای رسانه‌ها کمک می‌کند.
حرفه‌ای‌سازی و استقلال خبرنگاری و روزنامه‌نگاری نیز از دیگر نیازهای حیاتی این حرفه است. نبود سازمان مستقل حرفه‌ای برای خبرنگاران روزنامه‌نگاران، امکان دفاع مؤثر از حقوق و استانداردهای حرفه‌ای را محدود کرده و کرامت این حرفه را تضعیف می‌کند. تأسیس سازمان نظام روزنامه‌نگاری که پیشنهاد آن در مطالب صاحبنظران مطرح شده است، به‌عنوان نهادی مستقل، می‌تواند با صدور پروانه حرفه‌ای، حمایت حقوقی و رسیدگی به تخلفات، هویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را تثبیت کند. چنین نهادی همزمان با ارتقای استانداردهای حرفه‌ای، مرجعیت قانونی و صنفی روزنامه‌نگاران را تقویت خواهد کرد و امکان دفاع از حقوق صنفی و حرفه‌ای را به شکلی سازمان‌یافته فراهم می‌سازد.
انتهای پیام/
source