
سردبیر فرهیختگان، با اشاره به تحولات گسترده در عرصه رسانهها و ظهور چالشهای جدیدی مانند اخبار جعلی، باجگیری رسانهای و حملات سازمانیافته سایبری، بر ضرورت بازنگری فوری در قانون مطبوعات تأکید کرد و گفت: این اصلاحات باید پاسخگوی نیازهای جدید رسانهای و حفظ امنیت اطلاعاتی کشور باشد.
محمد زعیمزاده، سردبیر روزنامه فرهیختگان، در گفتوگو با میزان و درباره دیدار با حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و پیشنهاد ایشان مبنی بر ضرورت اصلاح قانون مطبوعات نکاتی را بیان و با اشاره به تغییرات بنیادین در عرصه رسانهها گفت: امروز با انقلاب تکنولوژیک مواجهیم که مرز بین تولیدکننده و مصرفکننده محتوای رسانهای را کمرنگ کرده است. در گذشته رسانهها یکسویه عمل میکردند، اما اکنون هر فرد با یک گوشی همراه میتواند تولیدکننده محتوا باشد. این در حالی است که قانون مطبوعات فعلی در دورانی تصویب شده که چنین تحولاتی وجود نداشت.
وی افزود: اکنون در پیچیدهترین حالت تولید و مصرف رسانهای قرار داریم، جایی که رسانههای بزرگ توسط میکرومدیاها به چالش کشیده شدهاند. این تغییرات اقتضائات جدیدی ایجاد کرده که باید در قوانین لحاظ شود.
سردبیر فرهیختگان با اشاره به شرایط پس از دفاع میهنی ۱۲ روزه، بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تاکید کرد و گفت: بعد از این رویداد، انسجام اجتماعی بیسابقهای در کشور شکل گرفت. یکی از وظایف حکمرانی، حفظ این انسجام است، حتی اگر برخی گروهها نقدهایی داشته باشند. اینجاست که باید در چارچوب قانون اساسی و با حفظ هویت جمهوری اسلامی، تغییراتی انجام شود.
وی ادامه داد: متأسفانه بخشی از مرجعیت رسانهای به رسانههای رادیکال خارج از کشور منتقل شده و این مسئله دردآور است. باید بپرسیم آیا قوانین فعلی میتوانند زمینه بازگرداندن این مرجعیت را فراهم کنند؟ به نظر میرسد برای تحقق این هدف، نیاز به اصلاح قوانین داریم.
زعیمزاده سه چالش عمده فضای رسانهای کشور را «باجخبری»، «اخبار جعلی (فیکنیوز)» و «لشکرهای سایبری» عنوان کرد و گفت: این پدیدهها در گذشته نبودهاند، اما امروز تهدیدی جدی برای رسانههای رسمی هستند و مانع بازگشت مرجعیت رسانهای به داخل میشوند.
وی با اشاره به اخبار جعلی (فیکنیوز) تاکید کرد: با گسترش تولید محتوا توسط کاربران، شاهد افزایش اخبار جعلی هستیم. باید در قانون جدید، مسئولیت حقوقی تولیدکنندگان محتوا مشخص شود تا از انتشار شایعات جلوگیری کنند.
سردبیر روزنامه فرهیختگان در مورد «باجخبری» نیز توضیح داد: برخی با انتشار بخشی از اطلاعات محرمانه، به باجگیری از سوژههای خبری میپردازند. این رفتار هم در رسانههای رسمی و هم غیررسمی دیده میشود و باید برای آن جریمههای بازدارنده در نظر گرفته شود.
وی در خصوص «لشکرهای سایبری» گفت: این گروهها در شبکههای اجتماعی مانند توییتر و ایتا، با کامنتها و فحاشیهای سازمانیافته، فضای رسانهای را تخریب میکنند. باید در قوانین جدید، جرائمی برای این اقدامات تعیین شود تا از رفتارهای رادیکال جلوگیری شود.
زعیمزاده در پایان تأکید کرد: اگر این سه موضوع در اصلاح قانون مطبوعات مورد توجه قرار گیرد، بخش عمدهای از نیازهای رسانهای کشور برطرف میشود و مرجعیت به رسانههای رسمی بازمیگردد. این تغییرات میتواند به بازگرداندن محوریت رسانهها به داخل کمک کند.
انتهای پیام/
source