وعده‌ی واگذاری زمین رایگان به مردم، که از سوی دولت سیزدهم و مجلس به‌عنوان جبران سال‌ها ناترازی در بازار مسکن مطرح می‌شود، اکنون در قالب برنامه هفتم توسعه جان گرفته اما همچنان پرسش‌های مهمی پیش روی آن قرار دارد: «آیا آزادسازی زمین دولتی می‌تواند بن‌بست خانه‌دار شدن طبقه متوسط و کارگری را باز کند یا به زنجیره‌ای تازه از رانت و سوداگری منجر خواهد شد؟»
به گزارش مهر، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با تأکید بر پایان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، می‌گوید. ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه به «خروج انحصار زمین از دولت و فراهم‌سازی امکان تأمین زمین برای ساخت مسکن» می‌پردازد. اجرای درست این ماده می‌تواند بخش عمده‌ای از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد که فشار زیادی بر طبقه متوسط و کارگران وارد می‌کند.
بحران خانه‌دار شدن جدی است؛ تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۷۲ درصد پاسخ‌دهندگان نظرسنجی ایسپا گفته‌اند خانه‌دار شدن غیرممکن یا بسیار دشوار است. متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از حدود ۱۲ میلیون تومان در ابتدای ۱۳۹۸ به بیش از ۱۷۰ میلیون تومان در مهر ۱۴۰۴ رسیده است. یوسفی می‌گوید با درآمد متوسط کارگران و بازنشستگان، اگر یک‌سوم درآمد پس‌انداز شود، خرید یک واحد ۸۰ تا ۱۰۰ متری ۵۳ تا ۷۳ سال طول می‌کشد و حتی اگر تمام درآمد پس‌انداز شود، حدود ۲۰ سال زمان نیاز است.
ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه هدف کاهش زمان تملک مسکن به ۷.۵ سال را تعیین کرده است و طی پنج سال حدود ۳۳۰ هزار هکتار باید به وسعت شهرهای ایران افزوده شود. یوسفی تأکید می‌کند با اجرای طرح، انحصار زمین از دولت و وزارت راه و شهرسازی خارج خواهد شد. با این حال، تجربه مسکن مهر و نهضت ملی نشان داده است هرگونه توزیع زمین بدون نظام نظارت دقیق، زمینه‌ساز فساد و سوداگری است.
ایران تاکنون بیش از پانزده طرح ملی مسکن را تجربه کرده است، اما فقدان نهادی واحد با قدرت اجرایی و داده شفاف مانع موفقیت این برنامه‌ها شده است. توزیع زمین رایگان تنها زمانی به خانه‌دار شدن منتهی می‌شود که سازوکارهای مالی مانند وام‌های کم‌بهره و سیاست‌های حمایتی فراهم شود. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد افزایش قیمت پیرامون زمین‌های واگذار شده و کاهش کیفیت زیرساخت‌ها، چالش اصلی این سیاست‌هاست.
دولت پزشکیان تمرکز خود را بر «زمین‌سازی برای مشارکت مردم» گذاشته و زمین‌های اجاره بلندمدت ۹۹ ساله در دستور کار است تا مالکیت در دست دولت بماند ولی ساخت‌وساز برای اقشار کم‌درآمد ممکن شود. اجرای مواد ۴۹ و ۵۰ برنامه هفتم توسعه آزمونی بزرگ برای دولت و مجلس است و موفقیت آن مستلزم ایجاد شبکه‌ای از شهرهای جدید با زیرساخت مناسب و دسترسی آسان به اشتغال است. در غیر این صورت، طرح زمین رایگان با سرنوشت وعده‌های قبلی مشابه خواهد شد و شکاف طبقاتی عمیق‌تر خواهد شد.
ایران در پایان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله با دو چهره از مسکن روبه‌روست: شهری که به‌سرعت رشد کرده و مردمی که از تملک آن دور مانده‌اند. تنها در صورتی طرح موفق خواهد شد که زمین نه به کالای تجملی، بلکه به حق اجتماعی سکونت بازگردانده شود.
source