به منظور اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تعریف ماموریت‌های سازمان ملی هوش مصنوعی، باید در برنامه بودجه ۱۴۰۵ ردیف بودجه به این سازمان اختصاص یابد.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در پاسخ به خبرنگار حوزه هوش مصنوعی خبرگزاری صدا و سیما درباره آخرین مراحلی که طرح ملی هوش مصنوعی مجلس پشت سر گذاشته است گفت: «طرح ملی هوش مصنوعی حدوداً بیش از یک سال است که در حال بررسی است و مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته. در آخرین اقدام، به درخواست کمیسیون آموزش، این طرح به آنها ارجاع داده شد و از طرف کمیسیون صنایع مقرر گردید که پیشنهادات کمیسیون آموزش مجدداً به کمیسیون صنایع بازگردد تا به‌عنوان پیشنهادات آن کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.»
کمیسیون صنایع و معادن تصمیم گیرنده اصلاحات لازم برای طرح ملی هوش مصنوعی پیش از ارجاع به صحن علنی مجلس است.
طاهری درباره پیشنهادات کمیسیون آموزش درزمینه این طرح توضیح داد: «جلسات کمیسیون آموزش برگزار شد و پیشنهادات مربوط به سیزده ماده ارائه گردید. اکنون کمیسیون صنایع باید این پیشنهادات را با مصوبات خود جمع‌بندی کند و به صحن مجلس ارجاع دهد.»
نقد برمبنای قانون اساسی، به طرح ملی هوش مصنوعی وارد نیست
بعضی کارشناسان بر اساس اصل ۴۴ و اصل ۷۵ قانون اساسی، انتقاداتی به الزام تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی در این طرح داشته‌اند. طاهری با تاکید بر نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در روند قانون گذاری در زمینه تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی گفت: «بخشی از ایراداتی که مطرح می‌شود وارد نیست، چرا که ما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی داریم و ایجاد ساختار در آن مصوبه پیش‌بینی شده است. برخی دیگر از ایرادات مربوط به ایجاد ساختار جدید است و نقدی وارد میکنند مبنی بر اینکه طبق قانون برنامه، ایجاد ساختار جدید ممنوعیت دارد. اما از آنجایی که این موضوع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اگر برخلاف آن عمل کنیم، تازه ایراد قانونی خواهد بود؛ بنابراین اگر ساختار ایجاد نشود، ایراد است، نه اینکه ایجاد آن خلاف قانون باشد. پس چنین ایراداتی قابل پذیرش نیست.
همچنین طاهری درباره چالش‌های قانونی اختصاص بودجه به سازمان ملی هوش مصنوعی توضیح داد: «برخی ایرادات دیگر مربوط به بار مالی است. اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی بیان می‌کند که مجلس نمی‌تواند طرحی را تصویب کند که بار مالی برای دولت داشته باشد، مگر اینکه دولت با آن موافق باشد. خب، طبیعی است که یک قانون بزرگ در مورد هوش مصنوعی که ساختار ایجاد می‌کند، به منابع مالی نیاز خواهد داشت. ما این ارقام را هم در برنامه و هم در بودجه سال گذشته پیش‌بینی کرده‌ایم. اکنون نیز فصل بودجه‌نویسی سال آینده است و بهترین زمان است که این قانون سریع‌تر در مجلس تعیین تکلیف شود تا بودجه سازمان در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی گردد.»
طاهری با اشاره به سابقه ایجاد ساختار‌های جدید در موارد ضروری یاد آوری کرد: «ایراد دیگر، موضوع اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که می‌گوید نباید دولت را بزرگ کنیم. اما در موارد متعددی که برای کشور ضرورت داشته، چنین کاری انجام شده است؛ مانند ایجاد سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی یا صندوق توسعه فیبر نوری. همان‌طور که انرژی و فیبر نوری مهم بودند، هوش مصنوعی اهمیت بیشتری دارد و ایجاد ساختار برای آن ضروری است.»
بر اساس قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی میتواند پابرجا بماند
نائب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس بر اهمیت نقش هوش مصنوعی در آِینده کشور تاکید کرد و گفت: «در هر صورت، حتی اگر ایراداتی از نظر قانونی وجود داشته باشد، از آنجایی که این اقدام به نفع کشور است و به جهش مورد نیاز در حوزه هوش مصنوعی کمک می‌کند، راه بسته نیست. اگر با قانون برنامه مغایرت داشته باشد، می‌توان با دوسوم رأی در مجلس آن را تصویب کرد. در این مسئله مجلس قانون‌گذار است؛ اگر ایرادی وجود دارد، میتواند آن را اصلاح کند.
طاهری درباره نقش شورای نگهبان در بررسی طرح ملی هوش مصنوعی توضیح داد: «در کلیات طرح، ما مشورت‌های لازم را با شورای نگهبان داشته‌ایم و به نظر ما مغایرت‌های جدی وجود ندارد. در مواردی هم که به نفع کشور و توسعه هوش مصنوعی باشد، می‌توانیم از مجاری قانونی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا با دوسوم آرای مجلس، آن را به تصویب برسانیم.»
طاهری درباره بهترین راه برای مدیریت و راهبری هوش مصنوعی در کشور گفت: «این طرح در راستای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سخنان مقام معظم رهبری تدوین شده است. متاسفانه در دولت یک مقدار بخشی نگری وجود دارد هرچند ما این‌ها را دلسوزانه میدانیم و از روی خیرخواهی است، اما واقعیت این است که بین روش‌های مختلفی که برای ایجاد ساختار برای هوش مصنوعی وجود دارد، هر کدام محاسن و معایب خود را دارند، اما بهترین حالت این است که سازمان شکل بگیرد. این مساله در کمیسیون صنایع که کمیسیون اصلی بررسی‌کننده است، تقریباً با رأی حداکثری تصویب شد. همچنین مشورت‌های متعددی با دانشگاه‌ها و بررسی تجربه کشور‌های دیگر انجام شده و جمع‌بندی ما این است که سازمان ملی هوش مصنوعی حتماً باید شکل بگیرد.»
لزوم تخصیص ردیف بودجه اختصاصی به سازمان ملی هوش مصنوعی در سال ۱۴۰۵
طاهری به اهمیت وجود ردیف بودجه اختصاصی به سازمان ملی هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: «سال گذشته نیز پیش‌بینی بودجه این سازمان انجام شد تا در صورت تصویب قانون، بودجه مستقل به آن تخصیص داده شود و وابسته به معاونت علمی یا دستگاه‌های دیگر نباشد. مهم‌ترین نکته این است که همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مهرماه، این قانون نیز بررسی و تصویب شود تا مشکلات مربوط به اصل هفتاد و پنجم و بار مالی همزمان در بودجه حل گردد.»
طاهری درباره نقش زیرساختی طرح ملی هوش مصنوعی در کشور توضیح داد: «البته این طرح قرار نیست به تنهایی مشکلات کشور را با هوش مصنوعی حل کند، بلکه زیرساخت لازم را فراهم می‌کند. یکی از مواد این قانون، دستگاه‌ها را مکلف می‌کند که برنامه‌های خود را در حوزه هوش مصنوعی ارائه دهند و سازمان نیز آنها را پیگیری و حمایت کند. در واقع این سازمان نقش زیرساخت و هماهنگ‌کننده را خواهد داشت؛ مانند اتوبانی که آماده می‌شود تا وزارت نفت، وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌ها از آن استفاده کنند.»
طرح ملی هوش مصنوعی این قدرت را به رئیس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دهد که از تمام دستگاه‌ها درباره استفاده از فناوری هوش مصنوعی در راستای انجام وظایفشان مطالبه داشته باشند. طاهری در این زمینه توضیح داد: «بدون این قانون هم دستگاه‌ها می‌توانند اقدام کنند، اما الزامی وجود ندارد. با این قانون، هم تکلیف ایجاد می‌شود و هم رئیس‌جمهور و شورای عالی که در جایگاه بالادست هستند، پیگیری خواهند کرد.»
طاهری با درخواست تسریع روند قانون گذاری بر اساس طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس گفت: «فرایند قانون‌گذاری در مجلس زمان‌بر است، اما امیدواریم با جدیت هیئت رئیسه و نمایندگان و خصوصا آقای قالیباف که خودشان به این موضوع اهمیت میدهند و پیگیری میکنند، این طرح در یکی دو ماه آینده جمع‌بندی شود، چرا که بلاتکلیفی موجود، روند کار را کند کرده است. بهتر است قانونی تصویب شود، حتی اگر بهترین شکل نباشد، زیرا بلاتکلیفی از نبود قانون بدتر است.»
در پایان طاهری یادآوری کرد: «امیدواریم این قانون به تصویب برسد و ایران هم جزو کشور‌هایی باشد که قانون هوش مصنوعی دارد. زمانی تنها بیست تا سی کشور چنین قانونی داشتند، اما اکنون تعداد آنها به حدود صد کشور رسیده است. نباید زمان را از دست بدهیم. سازمان ملی هوش مصنوعی باید شکل بگیرد و به دلیل وابستگی‌اش به ریاست‌جمهوری و داشتن شورای عالی بالادستی قدرتمند، میتواند جهشی جدی در این حوزه ایجاد کند.»
source