Wp Header Logo 2663.png
پیشنهاد یک اهل فن برای اصلاح قانون مطبوعات

سردبیربخش رسانه شبکه خبر با بیان اینکه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ دیگر پاسخگوی نیاز جامعه رسانه‌ای نیست، گفت: امروز نیازمند بازنویسی قانون هستیم و در قانون جدید باید مسائلی مانند حقوق شهروندی، آزادی مطبوعات، سواد رسانه‌ای و چالش‌های فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد.  

خبرگزاری میزان

حمیدرضا مدقق، سردبیر بخش رسانه شبکه خبر، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان به بررسی دیدار حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با اصحاب رسانه و پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات پرداخت. 

 

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ اظهار کرد: این قانون طی سال‌های گذشته چندین بار اصلاح شده اما همچنان نیاز به بازنویسی دارد، زیرا امروز با تحولات گسترده در عرصه رسانه‌ها، به‌ویژه ظهور رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی، قانونی که مربوط به دهه ۶۰ است، دیگر کارایی لازم را ندارد. 

 

مدقق افزود: این قانون در مورد مسائل مربوط به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و پدیده انسان رسانه هیچ راه‌کار مشخصی ندارد و این نه‌تنها به رسانه‌ها، بلکه به کاربران نیز آسیب می‌زند. 

 

وی با تأکید بر اینکه رئیس قوه قضاییه نیز بر لزوم تغییر این قانون تأکید دارند، تصریح کرد: جدای از دغدغه ریاست قوه قضاییه در دیدار رییس جمهور با مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها هم بر ضرورت اصلاح قانون تاکید شد. آقای الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد در همین دیدار تاکید کرد که باتوجه به تغییر در فضای رسانه‌ای کشور بهتر است با تشکیل کارگروهی به بازنویسی قانون مطبوعات پرداخت. 

 

مدقق با بیان این که این کارگروه می‌تواند متشکل از مدیران رسانه‌ها، حقوقدانان، فعالان فضای مجازی و نمایندگان قوه قضاییه باشد، افزود: در قانون جدید باید مسائلی مانند حقوق شهروندی، آزادی مطبوعات، سواد رسانه‌ای و چالش‌های فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. 

 

وی خاطرنشان کرد: برای تدوین قانونی جامع و کارآمد، باید از نظرات تمام دست‌اندرکاران، از جمله خبرگزاری‌ها، روزنامه‌نگاران، فعالان فضای مجازی و متخصصان قضایی استفاده شود تا قانونی تدوین شود که پاسخگوی نیازهای امروز رسانه‌ها باشد. 

 

این مدرس علوم ارتباطات ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه نهادهای مرتبط، قانونی تصویب شود که متناسب با تغییرات به وجود آمده در سپهر رسانه‌ای کشور باشد.

source