باید با فانوس در پارلمان دنبال مدرس بگردیم/ حسن مدرس کجا و نمایندگان مجلس دوازدهم کجا؟

مهرداد خدیر در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: هرچند برخی نام‌گذاری‌ها در مناسبت‌های تقویمی از حیث تقارن جشن عمومی یا رسمی یا صنفی با یادآوری تلخ فقدان برای خانواده و نزدیکان قابل تأمل است (همچون روز معلم یا روز خبرنگار در سال‌روز دو ترور و قتل) -از این حیث که کیک می‌بُرند و شادباش می‌گویند- اما در انتخاب دهم آذر به‌عنوان روز مجلس در جمهوری اسلامی ایران دقت و سلیقه کاملی صورت پذیرفته است. چراکه سیدحسن مدرس مشهورترین نماینده در تاریخ پارلمانتاریسم در ایران از فردای مشروطه تاکنون است؛ در هر دو عصر قاجار و پهلوی و البته سال‌روز قتل ناجوانمردانه او در محل تبعید در 10 آذر 1316 خورشیدی در حکومت بعد از آن دو و در جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مجلس تعیین و معرفی شده است.

راز آن تنها در ضدیت مدرس با استبداد رضاشاه یا نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای ملی نیست؛ وکیل واقعی و نه سفارش و چینش شده خوانین یا دربار یا از فیلتر نهادهای حکومتی گذشته بلکه نماینده و به تعبیر خود او و آن دوران: وکیل مردم در پارلمان؛ چندان که از نقل و روایت گزارش مخالفت با اولتیماتوم روسیه در مجلس به «مشهدی عبدالکریم بقال» و حین خرید ماست روزانه ابا نداشت و می‌گفت: «اینها موکلان من هستند و باید بدانند من در مجلس چه می‌کنم.»

چرایی این نام‌گذاری را می‌توان جز دلیل اصلی اشتهار سیدحسن مدرس -که بیش از اجتهاد و لباس روحانیت به نمایندگی و وکالت و مجلس شهرت داشت- در علاقه وافر شخص بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به او و یاد و اشاره مکرر به نام و مرام مدرس دانست و جُست تا جایی که  در میان شخصیت‌های تاریخ معاصر از هیچ‌یک به اندازه مدرس به دفعات و با ستایش یاد نکرده و گزاف نیست اگر گفته شود امام خمینی از همان آغاز ورود به دنیای سیاست، مدرس را الگوی خود قرار داد چراکه دیگر چهره‌های برجسته سیاسی روحانی یا به اندازه مدرس، مذهبی نبودند یا اگر بودند و در لباس فقاهت یا مرجعیت، از سیاست دوری می‌گزیدند و خمینی جوان از همان آغاز گم‌شده خود را در مدرس یافت چندان که در عرصه سیاست الگوی خود ساخت.

یکی متولد 1249 خورشیدی بود و دیگری 1281 و این یعنی آیت‌الله خمینی 32 سال با مدرس فاصله سنی داشته و بر این اساس روشن است که وقتی به تهران آمد تا به بهارستان برود و مدرس را از نزدیک ببیند در سال‌های اول قرن تازه و بین 1300 تا 1306 بوده و کمتر از 30 سال داشته چون مدرس از 1307 به تبعید رفت تا 9 سال بعد که او را در کاشمر مسموم و خفه کردند. آن دیدار و احتمالاً از دور و نه مواجهه شخصی اما چنان در خمینیِ جوان اثر گذاشت که سیاست را کنار فقه نشاند و عملاً شعر و فلسفه را وانهاد و به جای آن که در آرزوی رسیدن و توقف در جایگاه بزرگان حوزه همچون شیخ عبدالکریم حائری‌یزدی یا حتی بعدتر آیت‌الله بروجردی باشد مدرس پارلمانتاریست را الگو قرار داد و البته نه آن که بخواهد چون او نماینده مجلس شود بلکه به فراتر از آن اندیشید اما با اسلوب مدرس.

دید و می‌دانست که مدرس می‌توانست به عنوان مجتهد معرفی‌شده از جانب مراجع بزرگ وقت در همان شورای فقهی ناظر باقی بماند (‌شورای نگهبان، ایده بسیار تسری‌یافته همان است هرچند که انتخابات را هم زیر پر و بال گرفته) اما مدرس ترجیح داد از دوره دوم به بعد نه به عنوان ناظر فقهی که وکیل مردم باشد و وارد رقابت‌های انتخاباتی شد و وجه و اعتبار فقهی را دست‌مایه جلب اعتماد مردم کرد نه سودای قیمومَت بر آنان و نظارت بر  منتخبان‌شان.

مدرس البته آن‌قدر که در ابتدا از جانب حوزه نجف حمایت می‌شد بعدتر از پشتیبانی حوزه تازه‌تأسیس قم برخوردار نبود و همین نیز یکی از دلایلی است که بیشتر به عنوان وکیل و نماینده شناخته شود تا مجتهد کما این‌که از حوزه قم هم صدایی در اعتراض به تبعید و حتی قتل او شنیده نشد و این را نیز آیت‌الله خمینی به خاطر سپرد که نمی‌تواند به حوزه بسنده کند. الگو قرار دادن مدرس البته به این معنی نبود که آرای او درباره رأی زنان و جمهوریت را هم تا پایان باور داشته باشد بلکه ایده تلفیقی جمهوری اسلامی را درانداخت و در قبال حق رأی زنان بعد از اصلاحات ارضی و در تعبیر حکومتی انقلاب سفید هوش‌مندانه گفت مگر مردان در ابراز رأی آزادند که زنان باشند و در نظام سیاسی‌ای که خود پایه گذاشت به رسمیت شناخت درحالی‌که می‌دانیم مدرس این‌گونه نمی‌اندیشید و البته انگ و اتهامی بر او نمی‌نشیند وقتی بدانیم هفت سال بعد از قتل مدرس زنان در فرانسه به حق رأی دست یافتند!

تلفیق جمهوریت و اسلامیت هم برای آن بود تا ذهنیت منفی در قابل ناهم‌نشینی این دو را هم بزداید و با این همه رهبر انقلاب که پایه را بر مجلس و پارلمانتاریسم گذاشته بود هرگز از یاد مدرس فرونکاست و بی‌دلیل نبود که در جریان انقلابی که 40 سال بعد انتقام قتل مدرس هم بود نام او بر سر زبان‌ها افتاد و پس از پیروزی انقلاب 1357و تغییر نام مکان‌ها و معابر، شهرداری تهران نام بزرگراه شاهنشاهی را به مدرس تغییر داد و به سرعت هم جا افتاد.

امام نیز چنان به مجلس بها داد که از نظارت استصوابی خبری نبود و در وصیت‌نامه خود به شورای نگهبان توصیه نکرده مراقب باشد نمایندگان ناصالح وارد مجلس شوند بلکه این وظیفه را مطابق قواعد پارلمانتاریسم بر عهده دیگر نمایندگان گذاشته و آنها را به دقت در بررسی اعتبارنامه‌ها فراخوانده و یکی از تبعات دخالت گسترده شورای نگهبان در امر انتخابات از دهه 70 به این سو این بوده که مقوله بررسی اعتبارنامه نمایندگان منتخب را تشریفاتی کرده‌است. 

 چون ریش و قیچی در دست خود شورای نگهبان است نه دیگر نمایندگان. از مصادیق دیگر توجه ویژه رهبر فقید انقلاب به مجلس می‌توان به این موضوع اشاره کرد که نخستین راهکاری که برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان اندیشید این بود که چنانچه دوسوم نمایندگان موافق بودند به قانون تبدیل شود و نیاز به تأیید مجلس نباشد و این ترجیح علنی عرف بر سنت به مذاق دبیر وقت شورا خوش نیامد که خود نماینده مرجعیت در ساختار حکومت هم شناخته می‌شد: آیت‌الله لطف‌الله صافی‌گلپایگانی داماد آیت‌الله گلپایگانی و بعد از آن بود که امام ایده «مصلحت» را درانداخت تا میان مجلس و سنت و مرجعیت فاصله نیفتد.

این اشارات بدان سبب است تا بدانیم رابطه امام خمینی با مدرس تنها عاطفی یا از حیث وجوه سیاسی او یا به خاطر اجتهاد نبود بلکه او را به مثابه الگویی قرار داد که البته قصد نداشت به قالب او بسنده کند و فراتر رفت. ویژگی‌های شخصیتی آیت‌الله مدرس هم طبعاً برای آیت‌الله خمینی جذاب بود و از جمله این سخن او: «خداوند دو چیز را به من نداد. یکی ترس و دیگری طمع. هر کس با مصالح ملی و امور مذهبی همراه باشد من نیز با او همراه خواهم بود.»

مدرس البته نماینده مجلس شورای ملی بود و به‌رغم تصریح این عنوان در قانون اساسی 1358 رهبر فقید انقلاب ترجیح داد تعبیر «مجلس شورای اسلامی» را جایگزین کند و در اصلاحیه 1368 رسماً تغییر یافت اما به راه و رسم مدرس که مجلس را در رأس امور می‌خواست وفادار ماند و از این روست که گفته شد نام‌گذاری 10 آذر به عنوان روز مجلس محل مناقشه نیست. درحالی‌که در امور دیگر همه متفق‌القول نیستند.

درست است که تاریخ پارلمانتاریسم در ایران نمایندگان پرآوازه دیگری چون دکتر محمد مصدق یا ملک‌الشعرای بهار را هم به خود دیده ولی هیچ‌یک مانند مدرس تنها با مجلس شناخته نمی‌شود خاصه مصدق که بیشتر در قامت نخست‌وزیر و رئیس دولت و رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران در خاطره‌ها ثبت شده حال آن که سال‌ها او نیز چون مدرس جامه نمایندگی و وکالت واقعی بر تن داشته و نطق‌ها و مواضع مصدق در مجلس کم از آن 28 ماه نخست‌وزیری نیست و از آن دو در مباحث پارلمانی کنار هم یاد می‌‌شود ولو در بعضی امور طبعاً اختلاف‌نظر داشتند.

در بسط برخی از نکاتی که آمد می‌توان به این موارد هم پرداخت:

1- از جملات مشهور منتسب به مرحوم مدرس این عبارت است: دیانت ما عین سیاست ما و سیاست عین دیانت ماست.

از این نقل بیشتر با هدف بطلان ایده جدایی دین از سیاست استفاده می‌شود. حال آن‌که باید توجه داشت که مدرس نخستین کسی نیست که این سخن را گفته و در واقع از دیگری نقل کرده و آن هم حکایت جالبی دارد که روایت آن خالی از لطف نیست.

گفته می‌‌شود مدرس آن را اول بار از زبان میرزا علی‌اکبر شیخ‌الاسلام نماینده اصفهان در  جریان ارائه ماده واحده به چهارمین دوره مجلس شورای ملی شنید که رضاخان سردارسپه از مجلس خواست تا مبلغ ۶۷۱ هزار و ۶۰۰ فرانک فرانسه برای تامین مخارج تحصیل یک‌ساله ۶۰ محصل نظامی ایرانی برای سفر به اروپا و مبلغ ۱۸ هزار تومان برای تامین مخارج همان نفرات برای سفر به فرانسه به وزارت جنگ اختصاص یابد و آن نماینده در دفاع آن عبارت را به کار برد و شرح آن نوشتار حاضر را مطول‌تر می‌کند.

مدرس اما کجا به کار برد؟ یک سال بعد و  در نشست ۱۹ خرداد ۱۳۰۲ همان دوره چهارم و در جلسه استیضاح مستوفی‌الممالک که گفت:   «… من هیچ تقصیری بر آقا نمی‌دانم. فقط قصوری می‌دانم. تقصیر قائل نیستم. ایشان استعداد منع ندارد و ما نمی‌خواهیم یک نخست‌وزیری داشته باشیم که وقتی یک خارجی یا یک داخلی از او چیزی بخواهد، این مانع نشود. … آقا مانند شمشیر مرصع است که باید در روزهای بزم و ایام سلام به کمر بست ولی قوام‌السلطنه مانند شمشیر فولادی و برنده است که در جنگ به کار می‌آید. مملکت در این روزها احتیاج به شمشیر برندهِ فولادی دارد، نه شمشیر جواهرنشان.  … منشأ سیاست ما دیانت ماست.

ما نسبت به دُوَل دنیا دوست هستیم، چه همسایه چه غیرهمسایه، چه جنوب چه شمال، چه شرق چه غرب و هر کسی متعرض ما بشود، متعرض آن می‌شویم. هر چه باشد، هر که باشد، به قدری که ازمان بر می‌آید و ساخته است. من همین مذاکره را با مرحوم صدراعظم شهید عثمانی – محمد طلعت مشهور به طلعت پاشا – کردم. گفتم که اگر یک کسی از سر حد ایران بدون اجازه دولت ایران پایش را بگذارد در ایران و ما قدرت داشته باشیم، او را با تیر می‌زنیم و هیچ نمی‌بینیم که کلاه پوستی سرش است یا عمامه یا شاپو. بعد که گلوله خورد دست می‌کنم ببینم ختنه شده است یا نه. اگر ختنه شده است، بر او نماز می‌کنم و او را دفن می‌نمایم واِلا که هیچ. پس هیچ فرق نمی‌کند. دیانت ما عین سیاست ما هست. سیاست ما عین دیانت ماست.»

نطق مدرس اثر گذاشت و به استعفای مستوفی‌الممالک انجامید و بعد از آن البته مشیرالدوله تنها چند ماه صدراعظم بود چون رضاخان سردارسپه در سوم آبان ۱۳۰۲ با فرمان احمدشاه قاجار رئیس‌الوزرای ایران شد و دو سال بعد مجلس شورای ملی به انقراض سلسله قاجار و آغاز سلطنت پهلوی رأی داد و  همان نقش مدرس در مخالفت با جمهوریت رضاخان را به شکلی دیگر مصدق در مخالفت با سلطنت او و البته با استدلالی همه‌کس‌پسند ابراز کرد. این‌که اگر رضاخان مطابق قانون اساسی مشروطه پادشاهی مسؤول باشد به ماقبل از مشروطه بازگشته‌ایم و اگر غیرمسؤول کارهای دوران نخست‌وزیری ادامه نخواهد یافت.

2- از رفتارهای بسیار قابل تأمل مدرس در مجلس که نشان‌دهنده سیاست‌ورزی او و مخالفت با حذف رجال سیاسی است و باید به مدعیان پیروی از او در جناح اقتدارگرا و تمامیت‌خواه کنونی یادآوری شود نوع مواجهه با وثوق‌الدوله از همین منظر است. با این‌که مدرس شاخص‌ترین چهره در مخالفت با قرارداد 1919 بود و برای ابطال آن در نقطه مقابل عاقد قرارداد- وثوق‌الدوله- قرار داشت و موفق هم شد اما وقتی سال‌ها بعد به عنوان وزیر عدلیه معرفی شد آن خاطرات را تکرار نکرد و این بار در قامت مدافع او ظاهر شد. اهمیت و شگفت‌آوری این رویکرد را هنگامی درمی‌یابیم که بدانیم دکتر محمد مصدق هم به اعتبار همان پیشینه نطق تندی علیه وثوق‌الدوله ایراد کرد.

مدرس اما ضمن یادآوری مقابله با او در جریان قرارداد 1919 از این منظر دفاع کرد که نباید رجال را از گردونه سیاست حذف کنیم چون این قصه به وثوق‌الدوله محدود نمی‌ماند و سراغ مصدق‌السلطنه و قوام‌السلطنه یا مشتشارالدوله و مستشارالممالک هم خواهند رفت. این آموزه را هم مدعیان پیروی از مدرس و حتی کسانی که در مجلس ذیل نام او فعالیت می‌کنند نادیده انگاشته‌اند چندان که 17 سال قبل وقتی علی لاریجانی رئیس تازه مجلس شورای اسلامی در آذر 1387 چهره‌های محذوف را به همایشی درباره مدرس دعوت کرد آماج حملات قرار گرفت و دو سال بعد در آن مجلس علیه مقامات سابق جمهوری اسلامی شعار دادند تا نشان دهند قصد ندارند به روند حذف خاتمه دهند و مدام در تنور آن می‌دمند.

3- این که مرحوم مدرس درباره زنان و به تبع آن رأی آنان موضع منفی داشته جای انکار ندارد. ولی باید در نظر داشت از این منظر هم قابل تأمل و بررسی است که در نظامی که با الگو قرار دادن او بنا شد این وجه متروک شود و نشان می‌دهد زنان در یکصد سال گذشته در چالش مستمر همواره توانسته‌اند خواست خود را بقبولانند.  از منظری واقع‌نگرانه‌تر اما همان یادآوری گویاست که در فرانسه هم زنان در 1944 ( یا 1323 خورشیدی) به حق رأی دست یافتند درحالی‌که مدرس در این گوشه دنیا 7 سال قبل از آن مسموم و خفه شده بود. مثال روشن‌تر حق رأی زنان در سوئیس است که در 1971 محقق شد  و دو مثال فرانسه و سوئیس باید کافی باشد تا تاریخ را از جلو به عقب روایت نکنیم و با عینک امروز به تحولات دیروز ننگریم.

با این حال برای آن که بدانیم حق رأی زنان به آسانی به دست نیامده و حتی مدرس با شرحی که از او آمد چه موضعی داشته نقل دیدگاه او ضرورت داشته و این‌که آیت‌الله  خمینی اگرچه مدرس را الگوی سیاست‌ورزی خود قرار داد ولی در این فقره به او اقتدا نکرد. حال ببینیم مدرس (در مجلس دوم) چه گفته و البته به جای خشم و ناسزا نکته قبل و مثال فرانسه و سوئیس را هم فراموش نکنیم: «در برّ و بحر اتفاق افتاده بود برای بنده،  ولی امروز بدنم به لرزه درآمد…  از روی برهان باید صحبت کرد، و برهان این است که امروز ما هرچه تأمل می‌کنیم می‌بینیم خداوند قابلیت در زنان قرار نداده است، که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند.

  مستضعفین و مستضعفات، و آن‌ها [زنان] از آن نمره [شمار] اند،  که عقول آن‌ها استعداد ندارد، در تحت قیمومَت رجال هستند،  الرّجال قوّامون علی النّساء وآن‌ها [که] در تحت قیمومَت‌اند ابداً حق انتخاب نخواهند داشت.  دیگران باید حفظ حقوق آن‌ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می‌فرماید در تحت قیمومَت‌اند و حق انتخاب نخواهند داشت،  هم [در امور] دینی و هم [در امور] دنیوی.  این مسأله‌[ای] بود که اجمالاً عرض شد.»

شاید به خاطر همین نطق بود که خانم طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کوشید به شیوه خود مشکل را حل کند و در ابداعی که هیچ سابقه و قرینه‌ای ندارد «الرجال قوامون علی النساء» را این گونه ترجمه کرد: مردان، سرپرست و پیشکار زنان‌اند! به مرور اما موضوع حل و حساسیت‌ها کاسته شد و البته چراغ آن را 30 سال بعد از نطق مدرس، مصدق در دوران نخست‌وزیری روشن کرد. مصدق که با کوله‌باری از تجربه پارلمانتاریستی دولت تشکیل داده بود به جای آن که وقت خود را در همایش و افتتاحیه و سفر استانی و جلسات اداری بگذراند برای خود دو مأموریت قائل بود: اصلاح روند انتخابات و ملی کردن صنعت نفت و در اولی همان تجربه را به کار گرفت و قانونی ارائه داد که سفارت فرانسه در تهران در گزارش 15 دی 1331 به وزارت خارجه دولت متبوع تصریح کرد:  «طرح اصلاح (قانون) انتخابات که دکتر مصدق به آن قوت قانونی خواهد بخشید فرصتی برای کارزاری برای اعطای حق رأی به زنان، امری که در ایران کاملاً تازه است.  در واقع در این کشور فمینیسم هنوز دوران کودکی خود را می‌گذراند.»

این اشارات برای آن است که بدانیم مصدق هم در موضع وکیل مجلس و در سال اولیه 1300 تا 1305 نمی‌توانست دنبال حق رأی زنان باشد و علیه مدرس موضع نگرفت و 30  سال بعد در مقام رئیس دولت پی‌گیر بود. 10 سال پس از آن البته شاه اصرار داشت که این را هم در قالب اصلی از اصول انقلاب سفید به حساب خود بگذارد.

4- از تصمیمات مهم مدرس در دوران فعالیت سیاسی که البته در تبلیغات رسمی در جمهوری اسلامی کمتر به آن پرداخته می‌شود تشکیل دولت مستقل ملی یا دولت در تبعید و استقرار در کرمانشاه و سپس مهاجرت به اسلامبول یا استانبول است درحالی‌که عثمانی با آلمان متحد شده بود و گفته می‌‌شود آلمان‌ها به این دولت در تبعید یا مهاجران کمک می‌کردند.

مدرس رئیس مهاجران ایرانی و وزیر عدلیه و اوقاف این دولت بود و مورد احترام طلعت پاشا و انور پاشا صدراعظم و وزیر متنفذ عثمانی. با این همه به خاطر مقابله با متفقین اشغال‌گر آلت دست آنان نشد بلکه می‌خواست کمک بگیرد تا کشور و احمدشاه را نجات دهد‌ و اگر جز این رفتار کرده بود روی بازگشت نداشت حال آن که می‌دانیم روس و انگلیس پیروز شدند و آلمان شکست خورد و عثمانی فروپاشید اما مدرس به تهران بازگشت و در مدرسه سپهسالار درس گفت و تا مجلس باز شد با رای مردم تهران به مجلس بازگشت و گردی بر دامان او ننشست.

درصدد انکار و نفی هم نبود چندان‌که در دفاع از نصرت‌الدوله فیروز که متهم شد از بیگانه پول گرفته گفت: من و حضرت والا (سلیمان میرزا) مهاجرت کردیم به نیت خوب  اما بد درآمد. خدا شاهد است با یک عقیده صاف و پاک به دولت و ملت رفتیم تا چیزی برای ملت بیاوریم اما نشد. او به مجلس بازگشت و در بزنگاه‌های حساس انتخاب رضاخان سردار سپه به رئیس‌الوزرایی و سپس قصد اعلام جمهوری و در پی آن انتقال سلطنت به او نماینده بود و شرح نطق و مواضع او فراتر از این نوشته است. سخت‌ترین دوران برای او شاید ۹ سال از ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۶ باشد که دور از قیل و قال پایتخت و در تبعید باید روزگار می‌گذراند و ترجیح حوزه تازه تاسیس قم هم این بود که با دستگاه درنیفتد و وارد سیاست نشود حال آن که درون حوزه مردی می‌بالید که دل در گرو مدرس داده بود و ۴۰ سال بعد انقلابی درانداخت که نام مدرس را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت.

از نام نیک سیدحسن مدرس یک نام نیکوی دیگر هم در حاشیه باقی ماند و آن سرهنگ اقتداری رئیس شهربانی کاشمر بود که وقتی  تلگراف رمز با امضای سرهنگ وقار از تهران رسید نخواست و نتوانست مجری فرمان قتل باشد و نقش حاجب‌الدوله در قتل امیرکبیر را ایفا کند و از منصب کناره گرفت و محمود مستوفیان  نامی بر جای او نشست تا به اتفاق دو مامور به خانه سید بروند و با چای مسموم کار را تمام کنند. مدرس اما تنها لبی ‌تر کرد و باقی استکان چای را ننوشید و بر آن شدند او را خفه کنند و مرگ مدرس خود نمادی دیگر از خفقانی شد که بر تمام کارهای عمرانی رضاشاه سایه انداخت و چهار سال بعد وقتی به تبعید می‌رفت کسی حسرت نمی‌خورد.

بی‌شک اگر مدرس مانده بود او هم مانند مصدق به پارلمان بازمی‌گشت ولی مگر برای خود مصدق در پایان چه باقی ماند جز دریغی که هر سال با ۲۸ مرداد تازه می‌شود؟

دریغ امروز و ۸8 سال پس از قتل سیدحسن مدرس در کاشمر یا ۴۷ سال بعد از انقلابی که نام او را زنده کرد و همواره به عنوان الگو و شاخص معرفی شده اما این است که باید فانوس برداریم و در پارلمانی که به خاطر یادآوری نام او به بهارستان بازگشته دنبال مدرس بگردیم.