دنیای اقتصاد: دیروز انتشار خبری درباره بازگشت پرونده قتل مهرجویی و وحیده محمدیفر به دادسرا در شبکههای مجازی توفان به پا کرد. «ابهامات پرونده باقی است و احتمالا شخص دیگری در قتل داریوش مهرجویی و همسرش مشارکت داشته است». این را مانوش منوچهری وکیل پرونده گفته است. آیا قرار است رازی تازه درباره قتل مهرجویی برملا شود؟ آیا قاتل دیگری در کار است که فرار کرده؟ کاربران شبکههای اجتماعی اینطور نوشتهاند اما هنوز چیزی معلوم نیست.
شامگاه بیست و دوم مهرماه سال گذشته بود که خبرها و تصاویر دهشتناکی از قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدیفر در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد. خبر آنقدر شوکهکننده بود که هیچکس نمیتوانست تحلیلی از ماجرا ارائه کند. سرانجام یک گروه چهارنفره از اتباع یکی از کشورهای همسایه که سردسته آنها پیش از این باغبان خانه مهرجویی بوده، دستگیر شدند و به قتل اعتراف کردند. ۲۳بهمنماه سال گذشته نیز خبر صدور حکم این افراد در رسانهها منتشر شد و متهم ردیف اول به اعدام محکوم شد. اما در همان زمان وکیل پرونده اعلام کرد که رای دادگاه شتابزده بوده و هنوز ابهامات بسیاری در پرونده وجود دارد و نیاز به بررسی بیشتر است. موضع خانواده و وکیل مهرجویی، کار را به دیوان عالی کشور کشاند و حالا دیوان عالی در خبری که دیروز منتشر شد، اعلام کرده است پرونده نیاز به بررسی بیشتر دارد و دادسرا باید ابهامات پرونده را رفع کند.
رسانهها به نقل از اعتماد نوشتند که دیوان عالی کشور ایرادات وکیل خانواده مهرجویی را پذیرفته و با اعلام نقص تحقیقات، دستور تکمیل تحقیق درخصوص ایرادات مطروحه را صادر کرده و پرونده مجددا جهت رفع این ایرادات به دادسرای فردیس ارجاع شده است. ایراداتی که «احتمال وجود شخص یا چاقوی دیگر را متصور است»… این ماجرا زمانی اهمیت مییابد که به گفته وکیل پرونده در اعترافات متهم ردیف اول، تناقضات بسیاری وجود داشته و او اعلام کرده بود که اعترافاتش به قتل واقعی نیست.
اظهارات تازه وکیل
پس از انتشار این خبر، مانوش منوچهری، وکیل پرونده قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدیفر، درباره آخرین جزئیات این پرونده گفت: دیوان عالی کشور، ایرادات مطرحشده در پرونده را پذیرفته است و پرونده را برای بررسی و تحقیقات بیشتر مجددا به دادسرا ارجاع داد. او درباره به جریان افتادن بررسی پرونده افزود: درحالحاضر، تحقیقات مجدد روی پرونده تقریبا آغاز شده و به جریان افتاده است. باید دوباره از محیط اصلی وقوع جرم تحقیقات به عمل بیاورند تا جزئیات بیشتری مشخص شود.این وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده گفت: فعلا متهمان در زندان هستند و باید مجددا از آنها تحقیقات بیشتری صورت گیرد.منوچهری در پاسخ به این سوال که آیا در بررسی مجدد ایرادات پرونده احتمال دارد متهم دیگری به پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدیفر اضافه شود، گفت: بستگی به روند تحقیقات دارد و ممکن است متهم دیگری هم وجود داشته باشد. بستگی به این دارد که روند تحقیقات موفقیتآمیز باشد، گزارشها کامل شود و ببینیم چه چیزی از درون بررسیها پیدا میشود.
ابهامات و ایرادها
وکیل پرونده در گفتوگوهایی با رسانهها فهرستی از ابهامات و ایرادهای پرونده را از نظر خودش مطرح کرده بود. حالا با پذیرش همه ایرادها یا بخشی از آنها از سوی دیوان عالی کشور، دوباره فهرست یادشده در کانون توجه رسانهها قرار گرفته است. برخی از مهمترین ایرادهای مورد توجه در این فهرست، چنین است: شهرک محل زندگی مرحوم مهرجویی دارای درِ ورودی و نگهبانی و مجهز به دوربین مداربسته بوده، اما این دوربینها بررسی نشده و اگر هم شده در پرونده موجود نیست، آلات قتاله در نزدیکی محل کار یکی از متهمان با راهنمایی خود متهم کشف شده که یکی از آنها خونی و دیگری پاک بوده و در آزمایشهای صورتگرفته در پلیس آگاهی فراجا و اداره پزشکی قانونی، خون مرحوم مهرجویی بر هیچیک از آنها ملاحظه نشده است و تنها خون خانم محمدیفر بر آن باقی مانده که طبق نظریه همان مراجع احتمال وجود چاقوی دیگری متصور است.
آنچه توجه مونا مهرجویی را از همان لحظه ورود به قتلگاه پدر و مادرش جلب کرده، لباس بر تن پدر بوده که لباسی رسمی بوده و جز در مواقعی که مجبور بوده بر تن نمیکرده، چه برسد به خانه خودش در شامگاه. بنا بر محتویات پرونده، اپلیکشنهای تلگرام و واتسآپ و اینستاگرام خانم محمدیفر بهرغم استفاده از آنها تا ساعات پایانی زندگیاش و ارسال پیام به مونا یا دوستان دیگرش، بلافاصله پس از وقوع جنایت پاک شده است. حتی بخشی از پیامهای مونا در آستانه ورود به ویلا دریافت نشده که با وجود کشف گوشی تلفن به همراه آلت قتاله، بررسیهای کافی جهت بازگرداندن این اپلیکیشنها و بررسی اطلاعات آن انجام نشده است. دزدی جاروبرقی یا طلب ۳۰میلیون تومانی، هیچ یک منطبق با پرونده نیست و در مورد انگیزه متهمان برای جنایت کذب محض است و …
حالا گفته میشود که دادسرا باید پس از بررسی مجدد پرونده، این ابهامات را بررسی و رفع کند.
source