جوان آنلاین: گاهی هیچ مشکلی هم نیست و یک شخص تصمیم سلیقه‌ای می‌گیرد که الزاماً آن شخص هم، نه امام‌جمعه شهر است و نه فرماندار و استاندار، بلکه فردی است که خود را ذی‌نفوذ می‌داند و به یک بیتی انتساب دارد و شروع به معرکه‌گیری می‌کند. به نظر من مجریان قانون، یعنی استاندار، فرماندار و ائمه‌جمعه محکم بر اجرای قانون ایستادگی کنند. اگر مقید به اجرای قانون نباشیم دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه سندنویسی‌های شورا پشت در‌های بسته انجام نمی‌شود با ذکر مثالی از اسناد سینما، موسیقی و صنایع‌دستی، گفت: به جرئت می‌گویم ارتباطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با نخبگان حوزه‌های مختلف دارد هیچ نهاد دیگری ندارد.
عبدالحسین خسروپناه در نشست خبری که به مناسبت ۴۰ سالگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی شورا به سندنگاری‌های این نهاد برای امور فرهنگی اشاره کرد و گفت: سامانه نظارت و ارزیابی راه‌اندازی کردیم تا دستگاه‌ها در اجرای تعهدات خود بررسی شوند تا مشخص شود چقدر به مصوبات شورا عمل می‌کنند. در زمینه سندنگاری‌ها نیز تعامل خوبی با دستگاه‌ها، نهادها، بخش خصوصی و قوای سه‌گانه داریم و از نظرات آنها استفاده می‌کنیم. آنچه می‌توان در این زمینه مثال زد، سند ملی موسیقی و سند ملی صنایع‌دستی است که از خانه موسیقی و فعالان صنایع‌دستی در تدوین سند حضور داشتند.
وی افزود: دو سال است که دبیر شورا هستم، اما از آغاز شورا درباره مصوبات مطالعه داشتم و می‌توانم بگویم شورا هیچگاه در وظایف خود کوتاهی نکرده است. شأن ما سیاستگذاری و قرارگاهی بودن است و اگر در مواردی در قانونگذاری ورود کرده‌ایم، دستور نهاد‌های بالادستی بوده است. با تغییر دولت‌ها حتی گاهی وزرا به عنوان اعضای حقوقی پیشنهاداتی مطرح می‌کنند که شورا به برخی موضوعات ورود نکند، اما وقتی با شورا مأنوس می‌شوند، می‌بینند که خوب است شورا در امر سیاستگذاری کمک کند. شورا به دولت احترام می‌گذارد و پیشنهادات آن بخش را می‌پذیرد.
خسروپناه با تأکید بر اینکه برای هر سند و موضوعی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌کند از ظرفیت نخبگان حوزه‌ها استفاده می‌شود، اظهار کرد: هیچ تصمیمی پشت در‌های بسته گرفته نمی‌شود. سند موسیقی در خانه موسیقی تدوین شد و سند سینما در وزارت فرهنگ مطرح شده بود و به من دادند، اما گفتم باید برود اتحادیه‌های مربوطه تا افراد متخصص روی آن نظر بدهند و بعد به صحن شورا برسد و پس از آن هم همه چیز رسانه‌ای می‌شود. به جرئت می‌گویم ارتباطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با نخبگان حوزه‌های مختلف دارد هیچ نهاد دیگری ندارد.
خسروپناه همچنین در مورد تدوین طرح اقدام مشترک بین دستگاه‌های مرتبط در حوزه نهضت ترجمه بیان کرد: مصوبه‌ای شورا داشت تا مرکزی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکیل و این امر دنبال شود، اما به نظرم چندان موفق نبود و شاید یکی از دلایل مشکلات مالی است، چون ترجمه‌ها هزینه سنگینی می‌برد، اما آثاری را ترجمه معکوس کردند و در کشور‌های مقصد هم منتشر شده، ولی نهضتی شکل نگرفته است.
وی در پاسخ به سؤال یک خبرنگار درباره برخورد‌های سلیقه‌ای در اجرای استاد فرهنگی ـ هنری از جمله «سند ملی موسیقی» و لغو برخی کنسرت‌ها پس از ابلاغ سند توضیح داد: دو بحث سلیقه‌ای بودن موضوع فرهنگ داریم؛ یکی مربوط به حوزه معرفتی و نظری است که اقتضای علوم انسانی هم همین است و نظرات فرهنگی متعدد است. بحث دوم سلیقه‌ای بودن در بخش اجرایی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: قانون شفاف و واضح است و سند و قانون مشخص است، اما شخصی سلیقه‌ای تصمیم می‌گیرد. گاهی مسائل امنیتی در میان است، مثلاً کنسرتی منجر به تجمع خاصی شود که شورای امنیت استان به این نتیجه برسد که آسیبی در پی است و بگویند کنسرت لغو شود و تا این حد هم قانون اجازه داده، اما گاهی هیچ مشکلی نیست و یک شخص تصمیم سلیقه‌ای می‌گیرد که الزاماً آن شخص هم نه امام‌جمعه شهر است، نه فرماندار و نه استاندار، بلکه فردی است که خود را ذی‌نفوذ می‌داند و به یک بیتی انتساب دارد و شروع به معرکه‌گیری می‌کند. به نظر من مجریان قانون، یعنی استاندار، فرماندار و ائمه‌جمعه محکم بر اجرای قانون ایستادگی کنند. اگر مقید به اجرای قانون نباشیم دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
source