بیش از یک قرن از تاسیس علم الاجتماع به تعبیر نوین می گذرد. هنگامی که امیل دورکیم به تشکیل کرسی جامعه‌شناسی در ۱۸۹۵ همت گمارد و در کتاب «قواعد روش جامعه‌شناسی» از خصایل آن گفت، چندین نسل سپری شده است. او این علم جدید را علم بررسی پیدایش و کارکرد نهادها نامید تا واقعیت اجتماعی در مرکزیت سخن قرار گیرد. از آن روز تاکنون شاهد هم جواری مستمر دانشگاه و جامعه‌شناسی بوده ایم. پدیداری که در ایران سیر خود را داشته است. چه آن زمان که درس علم الاجتماع توسط ویل هاوس آلمانی در ۱۳۱۳ به فضای تدریس ایران راه یافت. چه بعدتر در سال ۱۳۳۶ که رشته جامعه شناسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به همت مرحوم غلامحسین صدیقی پایه گذاری شد. همینطور است تأسیس دانشکده مستقل علوم اجتماعی در ۱۳۵۱. براین اساس سزاوار خواهد بود اگر از نسبت جامعه‌شناسی و دانشگاه پرسش شود. آیا نهاد دانشگاه ایرانی توانسته پتانسیل خود را برای رشد و ارتقای این رشته به کار ببند؟ اگر بله، چه میزان و اگر خیر، چرا؟
اگر توافق ضمنی نماییم که علوم اجتماعی به‌طور عام و جامعه‌شناسی به طور خاص نزدیک ترین علم به عرصه روشنفکری است، آنگاه می توان از نقد و اصلاح اجتماعی سخن گفت. بااینحال یک گام عقب تر می توان توافقی فراگیرتر انجام داد و سوگیری عمده ای برای آن در نظر گرفت که معطوف به سه گام توصیف، تحلیل و اصلاح نهادها و فرآیندهای اجتماعی خواهد بود. در متن این امر، حداقل دو کلیدواژه مبنایی «دقت» و «نقد» قرار دارد. بنابراین جامعه شناسی اساسا یک علم توصیفی، تحلیلی، انتقادی خواهد بود که مولفه نقد در آن وجه پررنگی خواهد داشت. با این مقدمه می توان پرسید آیا دانشگاه ایرانی در زمان کنونی موفق به تشویق و ترغیب علوم اجتماعی به نقد یا حتی دقت می گردد؟ پاسخ نگارنده آن است که نهاد دانشگاه نه تنها مشوق نقد و نقادی نیست بلکه با تحدید و تهدید دانش اجتماعی کوشیده آن را از محتوا تهی نماید. در واقع کارکرد اصلی دانشگاه که بایستی مکان پرورش دانش باشد، به کمترین معیارها تقلیل یافته است. ممکن است برخی ادعا نمایند که کاهش پذیرش نقد به معنای کاهش ضریب دقت نیست! در این مدعا نکته ای نادیده گرفته شده است. به فهم نگارنده این سخن از آن جهت نادرست خواهد بود که فقدان تاب آوری در مقابل نقد، امکان دقت توصیف و تحلیل را نیز کاهش می دهد. در واقع توصیف موقعیت اگر بنا باشد به منتهی الیه امکان، دقیق انجام شود، تفاوت ها یا تعارض هایی را با «منافع مستقر» نشان خواهد داد. همچنین است تحلیل دقیق که در متن خود نشانه هایی از «نقص گریز ناپذیر» موقعیت را نشان خواهد داد. بر این اساس آنها که علوم اجتماعی را با تکیه بر توصیف و تحلیل، بیان می نمایند و نقد را از خصایص این علم حذف می کنند، دچار تعارضی محتوایی هستند. محدودسازی جامعه‌شناسی چند نمای مشخص داشته است که حداقل ذیل دو عنوان «مهندسی دولتی» و «خرده فرهنگ مدرسان» قابل بحث خواهد بود.
الف. مهندسی دولتی
نهاد دانشگاه گاه چنان ابزار نهاد قدرت برای مهندسی اجتماعی-سیاسی عمل می نماید. این امر خود از طریق دو مکانیزم ۱. تولید سوژه دستوری و ۲. حذف سوژه ناهمسو، رقم خورده است. باید دقت داشت که در اینجا سوژگی هم بر «زبان» دلالت دارد هم بر ابژه «انسان»ی! هر دو مورد فوق در جهت تمایل نهاد قدرت به حفظ وضع موجود و پرهیز از چالش ایجاد می شود. اجتناب نهاد قدرت از نقد، مبنای این مکانیزم هاست. حال آنکه هرگونه بهینه سازی سیستم دولت-ملت در گرو نقد مستمر و پایدار نسبت به اکنونیت می باشد. بی اعتنایی به این اصل بنیادی، سبب شده بهره وری نظام اجتماعی کاهش یابد. نظامی که خرده نظام های دولت و معیشت را در ذیل خود معنادار می نماید. این ادعای نگارنده ناشی از اصالت دادن به امر اجتماعی در مقابل امر دولتی و امر طبقاتی است. بنابراین با تضعیف هرچه بیشتر نظام اجتماعی، نظام سیاسی و اقتصادی نیز ضعیف خواهد شد و شده است. نقد به مثابه بازسازی کننده نقایص، در این فضا غایب می باشد و دانشگاه در مقام محدود ساز علوم اجتماعی، عامل اجرایی این طرح بوده است. بنابراین دانش-گاه در مقابل روح علوم اجتماعی قرار گرفته و چنان نافی آن عمل نموده است.
ب. خرده فرهنگ مدرسان
این محدودسازی صرفا از دالان حکمرانی رقم نخورده بلکه «خرده فرهنگ» مدرسان دانشگاه به عنوان عوامل اجرایی مهم می باشد. گروه های تخصصی علوم اجتماعی و اعضای هیأت علمی دو رفتار متمایز از خود نشان داده اند که در همسویی و ناهمسویی با رویکردهای حذفی قابل نشان دادن است. عدد قابل اعتنایی از این دانشگاهیان در فرایند حذف نقادان دخیل بوده اند؛ دخالت فعال یا دخالت منفعل! این امر نه تنها از حیث فلسفه اخلاق، نکوهیده است بلکه کژی جامعه‌شناختی دارد. بسته نگه داشتن گروه های تخصصی یک مکانیزم سرکوب دانایی است که حذفیات را در خویشتن می پرورد. احتمالا می توان از خرده فرهنگی سخن گفت که نزد اعضای هیئت علمی علوم اجتماعی رسوخ یافته و مانع استقبال آن ها از ورود اندیشه های نو و نیروهای جدید می گردد. در اینجا نیز نوعی تمایل به حفظ قدرت و استمرار وضع موجود دیده می شود. گویی سه سطح منافع فردی، گعده ای، جناحی توضیح دهنده بخش مهمی از مسئله است اگرچه هرگز تصریح نمی شود. گاه مدرس منتفع در قامت منتقد دانشگاه نیز رخ می نماید با آنکه در بهره مندی از مواهب آن سهیم بوده است. این «کامیابی» ذیل «امور بخشنامه ای» و ارجاع به «قوانین مصوب» خود را پنهان یا توجیه می نماید. اساسا حذف همواره می کوشد خود را با لوگوی قانونی، موجه جلوه دهد. اما باید دقت نمود که امر حقوقی بر امر اجتماعی اولویت ندارد. همانگونه که بر ساحت دانایی رجحان نخواهد داشت. بخشنامه بایستی خود تابعی از واقعیت جمعی و همسو با ویژگی کلان دانایی بشری باشد. بخشنامه های حذف، شکلی از منضبط سازی دیوانی هستند که خشونت را به صورت پنهان اعمال می نمایند.
اینها در حالی است که دانشگاه در سطح گروه های جامعه شناسی برای رشد و ارتقای خود ناگزیر است «سیالیت» اعضا و مدرسین را بپذیرد و از حضور پژوهشگران نو استقبال نماید. هرگونه عدم پذیرش سبب رکورد اندیشه می شود و شده است. اکنون کمتر می توان از ظهور خلاقیت نظری یا دقت منتقدانه در دانشکده های علوم اجتماعی سخن به میان آورد. نظریه پردازی که خود محصول نقد اکنون، ذوق تحلیل و انسجام ذهنی است ، در عرصه دانشگاهی امکانیت کمتری دارد. این امر چنان تبدیل «پژوهشگر» به «کارمند» است. همچنان که می توان از تبدیل «استاد» به «کارگر ذهنی» سخن به میان آورد. به فهم نگارنده امکان هرگونه تولید اندیشه اجتماعی صرفا با شجاعت تفکر در سطحی آن سوی اکنون، امکان خواهد داشت. شجاعت که مبنای توصیف دقیق، تحلیل ریزبینانه و نقد جانانه می باشد. در یک جمع بندی می توان مشاهده کرد بخشی از بدنه جامعه‌شناسان ایرانی و علوم اجتماعی که امکان حضور با ثبات و فعالیت مستمر در دانشگاه را نیافته، ادامه مسیر را در عرصه عمومی جستجو نموده اند. این بدنه اندیشمند علی رغم مضیقه های مادی و فشارهای روانی، ساحت کنش عالمانه را در خارج از دانشگاه ایرانی ردیابی کرده لکن با محدودیت هایی چند مواجه است. عرصه عمومی، مکانی است که بیش از دانشگاه کنونی به ایجاب، تولید و توزیع علم الاجتماع یاری رسانده و خواهد رساند. انجمن های علمی و موسسات پژوهشی مستقل از این زمره اند. در یک جمع بندی می توان این موقعیت را «دانشگاه علیه جامعه شناسی» نامید.
عباس نعیمی جورشری، مدیر گروه جامعه شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران
منبع:نشریه صدا
216216
source