راهکار خروج سینما از رکود اقتصادی مشارکت بخش خصوصی است/ سینما باید هزینه‌های اجتماعی حاکمیت را کاهش دهد

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، این روزها مسئله اقتصاد سینما و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. به‌ویژه چنانچه سینما را به مثابه یک صنعت درنظر بگیریم، در این صورت اهمیت اقتصاد سینما، لزوم رشد و گردش مناسب آن دوچندان می‌شود. اقتصاد در سینمای جهان یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که نقشی کلیدی و تعیین‌کننده در معادلات و مناسبات تولید و پخش ایفا می‌کند. با این همه اقتصاد در سینمای ایران به رغم فروش مناسب برخی فیلم‌های کمدی در گیشه، هنوز از بافتاری سست و شکننده دارد و رشد و شکوفایی آن به یک سازوکار منسجم و پایدار نیاز دارد.

به نظر می‌رسد یکی از سازوکارهای پایداری که می‌تواند در بلندمدت، چرخه اقتصاد سینمای ایران را از وضعیت راکد کنونی خارج و به سوی رونق و پویایی سوق دهد، مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش در سینماست. در همین راستا محسن شیرازی، تهیه‌کننده جوان سینما و مشاور فرهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدارک طرحی سخن می‌گوید که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. طرحی که در صورت عملیاتی‌سازی می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سینمای ایران باشد. این طرح «هنر هفتم در برنامه هفتم» نام دارد که احتمالا در آینده نام آن تغییر خواهد کرد.  

برای بررسی جزئیات و مفاد طرح «هنر هفتم در برنامه هفتم» با محسن شیرازی که خود طراح طرح مزبور است به گفت‌وگو نشسته‌ایم. در ادامه، مشروح گفت‌وگوی خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم با مشاور فرهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را از نظر می‌گذرانید:

* برای شروع گفت‌وگو کمی درباره ماهیت و چیستی طرح «هنر هفتم در برنامه هفتم» صحبت کنید.

ما سینمایی داریم که سالانه حدود 400 میلیارد تومان تولیدات دارد که بخشی از آنها مربوط به بخش خصوصی است. غالب تولیداتی که توسط بخش دولتی در سینمای ایران صورت می‌پذیرد حتی سرمایه اولیه ساخت خود را هم برنمی‌گرداند. این اتفاق، یک پیام مهم دارد. به ویژه این پیام، هنگامی معنادار می‌شود که توجه کنیم بیشتر‌ فیلم‌های دولتی از استاندارد کیفی مناسبی برخوردارند و نمی‌توان گفت که آثار ضعیفی هستند. با وجود این، ذائقه مخاطب نسبت به آنها کششی ندارد.

ما با همراهی اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح جامعی را با عنوان «هنر هفتم در برنامه هفتم» آماده کرده بودیم و همان‌طور که از نام طرح پیداست، هدف‌گذاری‌ آن مبتنی بر برنامه هفتم بود. به منظور پرداخت بهتر طرح، با همراهی و پیگیری خوب اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس به‌ویژه پورابراهیمی‌، ریاست محترم کمیسیون و حجت‌الاسلام باقری بنابی، عضو محترم کمیسیون، حدود 20 جلسه با دست‌اندرکاران مختلف سینما ازجمله شورای صنفی تهیه‌کنندگان، سازمان سینمایی، حوزه هنری، بنیاد سینمایی فارابی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بنیاد فرهنگی روایت فتح و اشخاص حقیقی برگزار شد.

در اینجا لازم است به همراهی خوب حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی هم اشاره کنم. بنده هم به عنوان طراح و پیشران طرح در کنار عزیزان حضور داشتم. همان‌گونه که مطلع هستید، برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی با گیر و گرفت‌های بسیاری مواجه شد. ترافیک موضوعات مختلف در مجلس به قدری زیاد بود که احساس کردیم اگر بخواهیم این طرح را ذیل برنامه هفتم ببریم، حکایت کوبیدن میخ آهنین در سنگ است.

بنابراین امکان اینکه بتوانیم این طرح را به عنوان یک سند بالادستی ذیل برنامه هفتم بگنجانیم، فراهم نشد. از سوی دیگر، فکر کردیم که این طرح همچنان به کار کارشناسی نیاز دارد. به رغم اینکه مطالعات و بررسی‌های زیادی روی آن صورت گرفته بود، اما در میدان عمل، حداقل 30 درصد آزمون و خطا وجود دارد. از این رو تصمیم گرفتیم در برنامه سال 1403 برای اولین بار این طرح را بگنجانیم و به نوعی آن را در محک آزمون قرار دهیم.

 * کمی به اهمیت اجرای طرح «هنر هفتم در برنامه هفتم» بپردازیم. اهمیت عملیاتی‌سازی چنین طرحی در مقطع کنونی چیست و اساسا چه کارکردهایی بر آن مترتب است؟

ما سینمایی داریم که سالانه حدود 400 میلیارد تومان تولیدات دارد که بخشی از این تولیدات مربوط به بخش خصوصی است. غالب تولیداتی که توسط بخش دولتی در سینمای ایران صورت می‌پذیرد حتی سرمایه اولیه ساخت خود را هم برنمی‌گرداند. این اتفاق، یک پیام مهم دارد. به ویژه این پیام، هنگامی معنادار می‌شود که توجه کنیم بیشتر‌ فیلم‌های دولتی از استاندارد کیفی مناسبی برخوردارند و نمی‌توان گفت که آثار ضعیفی هستند. با وجود این، ذائقه مخاطب نسبت به آنها کششی ندارد.

از سوی دیگر، مخاطب چنین فیلم‌هایی هم پایش را در سینما نمی‌گذارد. ما هم‌اکنون در کشورمان قریب به 30 میلیون خانواده مذهبی و انقلابی داریم. اگر از این جمعیت 30 میلیونی، یک دهم‌شان هم به سینما بروند و فیلم معینی را تماشا کنند، مجموعا 3 میلیون مخاطب را شامل می‌شود و بیش از 200 میلیارد تومان به حساب آن فیلم در گیشه واریز می‌کند. نمی‌توان یک شبه ذائقه مخاطب سینما را تغییر داد. باید اهرم‌های انگیزاننده‌ای طراحی و اجرا شود تا به مرور این اتفاق رخ دهد.

* در این شرایطی برای حل چنین مسئله‌ای چه باید کرد؟

راهکار در مشارکت بخش خصوصی نهفته است. بخش دولتی ما بیش از آنچه که امروز می‌بینیم توان سرمایه‌گذاری در سینما را ندارد. مثلا اگر سال گذشته، بودجه بنیاد سینمایی فارابی 130 میلیارد تومان بوده، امسال این بودجه 300 میلیارد تومان نمی‌شود. نهایتاً به 140 تا 150 میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین تغییر چندانی در توان سرمایه‌گذاری این بنیاد اتفاق نمی‌افتد. البته باید به حاکمیت هم حق داد؛‌ چراکه می‌گوید من اصلاً کارکرد سینما را درک نمی‌کنم. سینما باید هزینه‌های اجتماعی هر حاکمیتی را کاهش دهد اما سینمای ایران اکنون چنین کارکردی را برای حاکمیت ندارد.

بنابراین در چنین شرایطی حاکمیت نمی‌تواند بودجه سینما را بیش از این افزایش دهد و اساسا انگیزه چنین کاری را هم ندارد. توجیه منطقی‌اش هم این است که سینما فاقد ظرفیت لازم برای کاهش آن دسته از هزینه‌های اجتماعی است که به کشور تحمیل می‌شود. در چنین وضعیتی تنها راهکاری که می‌توان به واسطه آن بودجه و سرمایه سینما را افزایش داد، تزریق سرمایه از بخش خصوصی است.

برای بخش خصوصی کاری ندارد که سالانه 400 میلیارد تومان از بودجه‌اش را به سینما بیاورد. بسیاری از کمپانی‌های فعال در بخش خصوصی، دغدغه فرهنگی دارند و بر مبنای مسئولیت اجتماعی‌شان حاضرند چنین سرمایه‌ای را به سینما بیاورند.

* راهکار عملیاتی شما برای جلب مشارکت و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در سینما چیست؟

هم‌اکنون در کشورمان قریب به 30 میلیون خانواده مذهبی و انقلابی داریم. اگر از این جمعیت 30 میلیونی، یک دهم‌شان هم به سینما بروند و فیلم معینی را تماشا کنند، مجموعا 3 میلیون مخاطب را شامل می‌شود و بیش از 200 میلیارد تومان به حساب آن فیلم در گیشه واریز می‌کند. نمی‌توان یک شبه ذائقه مخاطب سینما را تغییر داد. باید اهرم‌های انگیزاننده‌ای طراحی و اجرا شود تا به مرور این اتفاق رخ دهد.

پیشنهاد ما این است که برای تحقق این امر، کنسرسیومی تشکیل شود. در قانون اساسی ما تنها ماده‌ای که ظرفیت انگیزانندگی بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در سینما را دارد، ماده 172 قانون مالیات مستقیم است. این ماده مصوب 1387 بوده در قالب فعلی‌اش 15 سال است که حتی یک خروجی هم نداشته! دوستان فارابی صدق این گزاره را تائید می‌کنند. حالا مفاد ماده 172 چیست؟ این ماده می‌گوید که اگر مودی (به عنوان شخصیت حقیقی یا حقوقی) عددی را برای سرمایه‌گذاری به سینما بیاورد (چه این عدد در توسعه زیرساخت سینما سرمایه‌گذاری شود و چه برای ساخت فیلم و تولید محتوای سینمایی) آن عدد از درآمد مشمول بر مالیات کم می‌شود.

مثلاً تصور کنید شما 10 میلیارد تومان به بنیاد سینمایی فارابی داده‌اید که آن را صرف تولید در سینما کند. سپس فارابی با وزارت دارایی مکاتبه می‌کند و در ادامه، با سازمان امور مالیاتی مکاتبه می‌شود. سازمان امور مالیاتی می‌گوید اگر شما 100 میلیارد تومان درآمد داشته‌اید که باید مالیات آن را پرداخت کنید، من تنها مالیات 90 میلیارد تومان آن را ازتان می‌گیرم. فرض کنید شما در طول سال، 20 درصد مالیات بر درآمد پرداخت می‌کنید. اینجا سازمان امور مالیاتی 2 میلیارد از 10 میلیارد تومانی را که شما صرف سرمایه‌گذاری در سینما کرده‌اید را از مالیات‌تان کم می‌کند. با وجود این، همچنان 80 درصد از ریسک باقی می‌ماند و بخش خصوصی همچنان حاضر نیست که چنین ریسکی را بپذیرد.

در چنین شرایطی باید برای بخش خصوصی مزیت‌هایی را تعریف کرد. لازم است سازمان امور مالیاتی انگیزانندگی بیشتری را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سینما ایجاد کند؛ یعنی به جای کسر 20 درصد از مالیات بر درآمد بخش خصوصی، 40 درصد آن را کم کند. مطمئنا به جایی برنمی‌خورد. این اتفاق می‌تواند به تحولات اساسی در سینما منجر شود و سینمای ما را به معنای حقیقی کلمه به یک صنعت تبدیل کند.

نکته دیگر این است که قانون فعلی فقط بنیاد سینمایی فارابی را مشمول این ماده دانسته است، درحالی که می‌توان نهادها و سازمان‌های دیگری مثل حوزه هنری، بنیاد فرهنگی روایت فتح و… را هم در کنار فارابی دید. وقتی بازوهای اجرایی افزایش یابند، می‌توانند در مبداء مدلاسیون‌ها و امکانات مختلفی را بکار گیرند و خلاقیت به خرج دهند. در زمینه مدیریت و طراحی استراتژی، وظیفه قانون‌گذار یا سیاستگذار این است که تا حد توان، ‌امکان ایجاد کند. اگر بازوهای اجرایی ماده 172 بیشتر شود، امکان آن نیز افزایش می‌یابد. البته این بدان معنا نیست که لزوما نتیجه هم بهتر خواهد شد اما نفس افزایش امکان، گام مثبتی است.

از سوی دیگر ما باید تبصره‌ای را به این ماده اضافه کنیم. در این راستا می‌توان کنسرسیومی را تشکیل داد که بر اساس آن، بخش خصوصی بالغ بر 400 تا 500 میلیارد تومان در این کنسرسیوم پول بگذارد. به اندازه‌ای که این پول خرج شود، 40 درصد آن از مالیات سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم کم می‌شود. از طرف دیگر، تهیه‌کننده باید 50 درصد از فروش فیلم خود را تضمین کند. یعنی لازم است فیلم‌نامه‌ای بیاورد که دارای چنین ظرفیتی باشد و تضمین دهد که 50 درصد از هزینه تولید فیلمش را در اکران بازمی‌گرداند. بنابراین راهکار در تشکیل کنسرسیومی است که حداقل در آن 500 میلیارد تومان نقدینگی وجود داشته باشد و آدم‌هایی سراغ این پول بیایند که به بازگشت حداقل 50 درصد از هزینه ساخت فیلم‌شان مطمئن‌اند. در این میان، تنها 10 درصد ریسک باقی می‌ماند که آن هم به قدرت اقناع تهیه‌کننده، توانایی‌اش برای جذب اسپانسر و موارد دیگری از این دست بستگی دارد.

راه دیگر این است که وضعیت کنونی سینما را حفظ کنیم اما مبتنی بر تجربه می‌گویم که حفظ وضع موجود، دست‌کم ما را 8 سال عقب می‌اندازد. حداقل کارکرد مدلاسیون و اجرای یک طرح کارشناسی‌شده این است که خلل و فرج سیستم را نمایان می‌کند. تصور کنید اکنون بنده از بنیاد سینمایی فارابی پول بگیرم و فیلمی بسازم اما در نهایت فیلمم نفروشد؛ در این صورت دست بنیاد سینمایی فارابی به کجا بند است؟ نه تنها فارابی بلکه هیچ نهاد دیگری هم در چنین شرایطی دستش به جایی بند نیست. هر اثر موفق طبق تعاریف روز بین‌المللی دنیا یک مولفه بیشتر ندارد و آن اقتصادش است. کسب و کار موفق یک مولفه بیشتر ندارد و آن هم فروش است.

*مشخصه‌ها و مزیت‌های کلیدی طرح «هنر هفتم در برنامه هفتم» چیست؟

این طرح چند مشخصه کلیدی دارد؛ اول اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پای کار آن است. دوم اینکه با هماهنگی کمیسیون فرهنگی مجلس و اهالی سینما پیش می‌رود و هدف آن ایجاد انگیزه و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در سینما با اتکا و مبتنی بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری این بخش است. اساسا مزیت طرح این است که ریسک حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی در سینما را کاهش می‌دهد. در این طرح ایده‌هایی از جنس ضمانت تهیه‌کننده مبنی بر بازگشت بخشی از سرمایه فیلم پیش‌بینی شده است. همچنین معافیت مالیاتی بخشی از سرمایه‌ای که توسط بخش خصوصی تزریق می‌شود.

*طرح تشکیل این کنسرسیوم هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ آیا تا پایان سال جاری مقدمات اجرای آن فراهم می‌شود؟

طرح تشکیل کنسرسیوم به لحاظ اجرایی در مراحل پایانی قرار دارد و آمادگی عملیاتی‌سازی آن در سال آینده وجود را دارد. امیدوارم با همراهی سازمان امور مالیاتی، در سال 1403 بتوانیم شاهد عملیاتی شدن آن باشیم تا پول‌هایی که ذیل این کنسرسیوم جمع می‌شود، مشمول 40 درصد معافیت مالیاتی شود.

انتهای پیام/