پس از تحولات اخیر، مجلس شورای اسلامی قانون تعلیق همکاری ایران و آژانس را به تصویب رساند. بر اساس این قانون، همکاری‌های ایران با این نهاد بین‌المللی تعلیق و از حالت عادی خارج می‌شود. اما ایران همچنان عضو معاهده عدم اشاعه و آژانس محسوب می‌شود.
فرارو– معاون وزیر خارجه از سفر تیم فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران طی دو تا سه هفته آینده خبر داد.
به گزارش فرارو، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه که این هفته برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، برای نخستین بار خبر سفر این تیم فنی را در حاشیه این نشست در نیویورک اعلام کرد. سیدعباس عراقچی نیز در گفتگویی که اخیراً با فاکس‌نیوز داشت، در پاسخ به سوالی درباره همکاری ایران و آژانس گفته بود که درخواست‌های این نهاد به صورت مورد به مورد بررسی خواهد شد. سفر آتی تیم فنی آژانس برای گفتگو با تهران برای نحوه تعامل است و بر اساس اعلام غریب‌آبادی، بازرسی رخ نخواهد داد.
قانون چه می‌گوید؟
پس از تحولات اخیر، مجلس شورای اسلامی قانون تعلیق همکاری ایران و آژانس را به تصویب رساند. بر اساس این قانون، همکاری‌های ایران با این نهاد بین‌المللی تعلیق و از حالت عادی خارج می‌شود. اما ایران همچنان عضو معاهده عدم اشاعه و آژانس محسوب می‌شود. تشخیص این که شرایط ذکر شده در قانون عملی شده یا با درخواست‌های آژانس موافقت شود یا نشود، بر عهده شورایعالی امنیت ملی گذاشته شده است. با توجه به ترکیب اعضای حقوقی شعام، این تصمیم به صورت حاکمیتی و فراقوه‌ای گرفته می‌شود. صبحت عراقچی در گفتگو با فاکس‌نیوز مبنی بر این که درخواست‌ها به صورت مورد به مورد بررسی می‌شود هم منطبق بر همین قانون است. در صورتی که این اظهارات بخشی از حمله‌ها به او طی چند روز گذشته را به خود اختصاص داده است.
در حال حاضر جریان تندرو به وزارت خارجه و دولت حمله می‌کنند و می‌گویند که مشغول عقب‌نشینی دیپلماتیک هستند یا قانون را دور می‌زنند. در صورتی که ایران عضو آژانس و متعهد به معاهده NPT است. حتی اگر سناریوی خروج از NPT هم رخ دهد، تا پایان زمان انتظار سه ماهه خروج از معاهده، تعامل با آژانس ادامه پیدا می‌کند. سفر تیم فنی آژانس به تهران و گفتگو با مقامات ایران، مغایرتی با قانون تعلیق همکاری ندارد. در صورتی که شعام تصمیم بگیرد با درخواست آژانس برای بازرسی – با در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی و امنیتی – موافقت کند نیز مغایرتی با این قانون ندارد.
source